بی‌وقفه کم می‌شویم

چند هفته پیش که رسانه‌ها خبر دادند از تعداد ۳۰۰ زایمان بیمارستانی در شهرستان کوار که از توابع شیراز محسوب می‌شود ۲۹۷ مورد مربوط به اتباع افغانستانی بوده، خیلی‌ها به آن سوی دیگر داستان چندان توجه نکردند؛ هر چند این تعداد زایمان افغان‌ها برای بسیاری نگران‌کننده بود اما کمتر کسی به این واقعیت پرداخت که ما ایرانی‌ها هم دیگر تمایلی به ازدیاد نسل نداریم.

به گزارش ایران مامن، با گذشت حدود یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳) و با وجود تصویب قوانینی مانند جوانی جمعیت (مهرماه دو سال پیش) در مجلس که مشوق‌هایی مانند اعطای وام و سهمیه قرعه کشی خودرو و … در خود داشت آشکارا کم می‌شویم؛ این را آمار می‌گوید.

آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سیر نزولی فرزندآوری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۱ با کاهش ۵ هزار تولد، رقم خورده است، همان طور که این روند در شاخصی بزرگ تر نسبت به  ۶ سال گذشته همچنان تداوم یافته است.

بررسی اعداد و ارقام و ارزیابی مرکز آمار ایران از شاخص‌های جمعیتی کشور که «ایرنا» آن را منتشر کرده، از کاهش ۱۶هزار و۷۰۰ تولد طی دو فصل زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ خبر می دهد.

مرکز آمار در ارزیابی خود به روند کاهش فرزندآوری نسبت به ۶ سال قبل هم اشاره کرده است: «ولادت های ثبت شده همچنان سیر نزولی خود را در بهار گذشته حفظ کرده است؛ آمار ولادت ها در کشور در سال ۱۳۹۶ برابر با یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۲۳ نفر بود که این شاخص در سال گذشته به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۳۱ نفر رسید؛ این الگوی کاهشی فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است.»

به گزارش «خراسان» حال در شرایطی که کشور از مهر ۱۴۰۰، دارای قانون جامعی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، اما چرا با گذشت دو سال از این قانون، همچنان روند کاهشی تولدها تداوم دارد. دیدگاه های مختلفی درباره این قانون وجود دارد. برخی معتقدند، این قانون به دلیل گستردگی کار قابل اجرا نیست. از جمله «سارا فلاحی» نماینده مجلس که در گفت وگویی رسانه‌ای این انتقاد را مطرح کرد. او این طور می گوید: « امروز اگر در جاهایی می بینیم، قانون جوانی جمعیت دچار سختی در اجراست، دلیلش وجود ابهامات و نبود شفافیت کافی در آن است. ما امیدوار هستیم در این قانون اصلاحاتی صورت گیرد تا موانع اجرایی شدن کامل آن برطرف شود. وقتی قانونی نگاشته می شود، نباید مبهم و تفسیربردار باشد؛ ضمن این که ابعاد قانون باید متناسب با توان اجرا کننده آن باشد. ما نمی توانیم بار سنگینی را روی دوش دولت قرار دهیم و مدام هم از او بپرسیم چرا این بار را به دوش نمی کشی.» و برخی نیز معتقدند، قانون جوانی جمعیت، بدون نقص و بلکه بسته جامع و کاملی است، اما بودجه برای اجرا ندارد.

در این باره «حسین مروتی» دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت که فعالیت این ستاد زیرمجموعه ریاست جمهوری است، همین دیدگاه را مطرح می کند و می گوید: قانون حمایت و خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامعی است که با ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم، ابعاد اقتصادی و هم ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سلامت و بهداشت در حوزه جمعیت را به خوبی لحاظ کرده است،اما با توجه به ابعاد وسیعی که در خود دارد، اجرای کامل آن مشمول زمان می شود.

به گفته مروتی دولت تا حد خوبی در اجرای این قانون همراهی کرده است غیر از موضوع بودجه که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه برای اجرای آن در سال ۱۴۰۱ باید ۱۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان  تخصیص می داد که این اتفاق نیفتاد و قوه قضاییه نیز در این مورد برخورد شایسته ای که لازم بوده با استنکاف کنندگان از قانون صورت دهد، انجام نداد.

دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت می گوید: این که چرا تا امروز این قانون آن چنان که باید  در بخش افزایش باروری ها موثر نبوده، باید آن را در ضعف اجرا جست وجو کرد، اما آن میزانی که از نرخ باروری کم شده، من معتقدم نشان از ضعف قانون نیست، چراکه بخشی از دلایل آن به تغییر هرم سنی باروری نیز باز می گردد. او در توضیح می گوید: ما از سال ۹۵ مدام شاهد کاهش تعداد افراد متداول در سن باروری هستیم لذا طبیعی است که فرزندآوری نیز به همان میزان کاسته شود. حال این که چقدر بتوان ترمز این روند نزولی را کشید، معتقدم قانون جوانی جمعیت تا حدی توانسته است در این امر موفق باشد و چه بسا اگر برخی حمایت های این قانون نبود، شاید نرخ کاهش، بسیار بیشتر از آمار فعلی بود.

مروتی ضمن این که امیدوار است، قانون جوانی جمعیت در سال های آینده شرایط بهتری را پیش روی فضای جمعیتی کشور قرار  دهد، معتقد است: رفتار فرزندآوری در خانواده ها تا حدودی تغییر کرده و در دوسال اخیر تعداد فرزندان دوم و سوم به میزان ۷ درصد با رشد همراه بوده است. این یعنی، بخشی از مردم دیگر آن تفکر یک فرزند کافی است را قبول ندارند و روش خودشان را تغییر داده اند. البته در امر جمعیت، این رسانه ها هستند که باید فرهنگ سازی کنند به ویژه به سراغ نهادهای مسئول همچون دولت، سازمان بازرسی و سایر نهادها بروند و از آن ها اجرای درست قانون جوانی جمعیت را مطالبه کنند.