پایش یا کاوش در زندگی خصوصی مردم؟

مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه روز گذشته با بند «ب» ماده۷۵ این لایحه موافقت کرد؛ بندی که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

این مصوبه مجلس در رسانه‌ها و از سوی صاحب‌نظران حوزه‌های سیاسی و حقوقی با انتقادات متعددی روبرو شده است. برخی هم البته از در دفاع از این طرح برآمده‌اند.

«غلامرضا نوری‌قزلجه» نماینده بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشته این ماده یعنی ورود به حریم خصوصی و رصد و پایش آنلاین مغایر با قانون اساسی است. زمانی‌که می‌‌‌گوییم رصد آنلاین یعنی در همان لحظه باید رفتار فرد منعکس شود که کجا سفر کرد، چه خرید، با چه کسی مکالمه کرد، با چه کسی ارتباط گرفت و… و این موارد باید لحظه‌‌‌ای و آنلاین منتقل شود. در این صورت اطلاعات فرد می‌تواند مورد بهره‌‌‌برداری و سوءاستفاده قرار گیرد.

این نماینده البته تصریح داشته آنچه در هدف ماده آمده که برای بحث‌های پژوهشی و آینده‌پژوهی است که از مجموع اطلاعات افراد یک کشور و یک جامعه را مورد استفاده قرار دهند و مثلا بگویند میل مردم برای خرید از اینترنت به این میزان است یا مردم به این میزان در فلان پلتفرم حضور دارند و… قید این موضوعات به صورت کلی در بحث‌های پژوهشی و آینده‌پژوهی اشکال ندارد. اما زمانی‌که در دو جا قید کرده که اطلاعات باید به صورت آنلاین در اختیار مرکز رصد و پایش قرار گیرد مشخص است که به دنبال رصد فردی هم خواهند بود. چون اگر رصد فردی نباشد می‌توانند بگویند اطلاعات ماهانه یا سالانه جمع شود. اما زمانی‌که می‌گویند آنلاین یعنی هدفشان رصد لحظه‌‌‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌های افراد است.

«محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اما چنین برداشتی را رد کرده و اظهار داشته به هیچ عنوان ورود به حریم خصوصی مطرح نیست. در همه دنیا مرسوم است که موسساتی بعضا دولتی و بعضا غیر‌دولتی همچنان که شاخص‌‌‌های اقتصاد، اشتغال، مسائل اجتماعی، مسائل درمان و پزشکی را به‌‌‌طور کامل رصد و اعلام می‌‌‌کنند که مبنای تصمیم‌گیری، کارهای پژوهشی، سیاستگذاری و اقدامات دولت می‌شود؛ در حوزه فرهنگ هم این رصد در دنیا مرسوم است.

به گفته زنگنه، در حال حاضر نیز دستگاه‌های متولی بسیاری از اطلاعات درباره ایرانیان را می‌دانند بنابراین این موضوع طبیعی است و به معنای سرک کشیدن در زندگی مردم نیست.

علاوه بر این‌، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نوری قزلجه بیان اظهار داشته ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.

«شرق» اما در این ارتباط و به نقل از  «سیدمصطفی محقق‌داماد» نوشته است «حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جست‌وجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ‌گاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.»

«قدرت‌الله خسروشاهی» وکیل دادگستری نیز درخصوص حرمت یا حلیت تجسس در زندگی مردم به «وکالت آنلاین» گفته است: بر اساس نص صریح قانون اساسی هرگونه تجسس و تحقیق در زندگی شخصی مردم به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، ممنوع است و هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت فرد مورد نظر نسبت به بررسی اطلاعات شخصی او اقدام کند. وی افزود: اصل ۲۵ قانون اساسی که به موضوع عدم تجسس از مردم به صورت کلی و عام اشاره دارد، ریشه در فقه اسلامی دارد؛ هرچند از لحاظ حقوقی، عرفی، اخلاقی و عقلی نیز این فرایند تعریف شده است.

«کامبیز نوروزی» هم در این ارتباط در یادداشتی برای روزنامه «شرق» می‌نویسد: این دولت است که دوست دارد امر کند مردم چه بپوشند، جشن‌های خود را چطور برپا کنند، با که رفت‌وآمد کنند و این رفت‌وآمد چگونه باشد، چه بنوشند، چه ببینند و چه بشوند. همه محصولات فرهنگی یک صفت مجاز و غیرمجاز به دنبال خود دارند. لباس مجاز، لباس غیرمجاز؛ فیلم مجاز، فیلم غیرمجاز؛ موسیقی مجاز، موسیقی غیرمجاز؛ کتاب مجاز، کتاب غیرمجاز؛ اینترنت مجاز، اینترنت غیرمجاز. حتی دوستی‌ها هم با این صفت توصیف می‌شوند؛ دوستی مجاز و دوستی غیرمجاز. در این تعبیر وصف مجاز یعنی آنچه حکومت دوست دارد نه آنچه مردم می‌پسندند.

به نوشته این حقوقدان، نزاعی که دولت بین عرف و قانون به وجود می‌آورد، آثار متعدد پرآسیبی دارد که یکی از آنها تولید بی‌نظمی و بی‌هنجاری در جامعه است. درحالی‌که دولت می‌خواهد قواعد و مقررات خود را اعمال کند، جامعه اجرای ضوابط و معیارهای عرفی خود را دوست دارد. جامعه شبیه یک تشک کشتی می‌شود که در آن یک کشتی‌گیر می‌خواهد مقررات کشتی فرنگی بر بازی حاکم باشد و کشتی‌گیر دیگر می‌خواهد این کشتی با مقررات کشتی با چوخه خراسانی انجام شود؛ هریک کار خود را می‌کنند. در چنین وضعیتی نظم بی‌معناست. قوانین بی‌اثر می‌شوند و در برگ‌های کاغذ محبوس می‌مانند. … در نزاع عرف و قانون، اگرچه معمولا دولت بازنده است اما جامعه نیز برنده نخواهد بود. نظم ازهم‌گسیخته چیزی برای پیروزی نمی‌گذارد.