افزایش ۱۰ برابری قیمت ملک طی کمتر از یک سال برآوردی بود که امروز در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت.   به نوشته روزنامه اصولگرای «رسالت» طی ۸ ماه اخیر در تهران قیمت ملک ۱۰ برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد ۱۰برابری آن

بازار مسکن تا پایان سال تحت‌تاثیر هشت عامل خواهد بود؛ «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی»   از بین عوامل داخلی مانند رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و عوامل خارجی مثل نرخ ارز، آنچه نقش موتور تورم مسکن را بازی می‌کند رشد نقدینگی

نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.   بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.   این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.   درشرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام

بحران اجاره‌بهای مسکن و اجرای طرح دستوری دولت برای تعیین سقف اجاره در تهران و شهرستان‌ها در رسانه‌ها و میان کارشناسان این حوزه بازتابی قابل توجه داشته است.   به دنبال شیوع  بیماری کرونا، درآمد و هزینه‌های خانوار به خصوص در سال ۹۹ تغییر یافت که موجب شد، دولت از آن سال برای پیشگیری از

چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم که ساخت سالی یک میلیون مسکن را طی چهار سال هدفگذاری کرده و در آستانه شکل‌گیری توافق جدید هسته‌ای که می‌گویند روی حباب مسکن اثرگذار خواهد بود، از بدبینی‌ها نسبت به آینده این بخش کاسته شده است.   بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ مسکن در

منابع تعهدی در اختیار بانک‌ها یا بیمه‌ها علی القاعده باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بخش تولید کالا و خدمات هدایت شود، اما به نظر می‌رسد نقدینگی کلان تجمیع شده در این بخش‌ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب برای سفته‌بازی و ایجاد تنش قیمتی در بازار‌ها به کار برده می‌شود،