واقعا سیاست دولت و سران قوا فقط پاک کردن صورت مساله اس
ممنون بابت گزارش خوبتون
مطالب سایت و کانالتون واقعا قابل استفادس
شباهت بحران اجاره بها با غائله بنزین
نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است. بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند
نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.
بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند مسئولیت اوضاع کنونی را متوجه دولت قبل ساخته است. در سوی مقابل، روزنامه منتقد «جمهوری اسلامی» پیشنهاد داده دولت از بودجه ریاست جمهوری کم کند و برای مستاجران هزینه کند.
بعد از آن، خبرهای تکان‌دهنده و تاسف‌آور یک به یک زوایای مختلف بحران را به تصویر کشید. پایگاه خبری «تجارت‌نیوز» گزارش داد که بیش از ۱۵۰ نفر در حاشیه اصفهان مجبور شده‌اند با رهن ۱۰ تا ۱۵ میلیونی و ۲ میلیون اجاره برای زندگی به اصطبل، گاوداری و کوره‌پز‌خانه‌ها بروند.
همزمان، استارت‌اپ «نوبار» فعال در حمل و نقل اعلام کرده در بحبوحه بحران بازار مسکن و اجاره بها، ۴۸ درصد کاربرانش مجبور بوده‌اند به منطقه‌ای پایین‌تر از محل سکونت قبلی بروند و ۱۳ درصد هم تهران را ترک کرده‌اند.
خبر تکان‌دهنده دیگر بروز شغل تازه‌ای تحت عنوان شرخری خانه اجاره‌ای برای بیرون راندن مستاجرانی است که قصد دارند تنها با افزایش بها با سقف دولتی قراردادشان را تمدید کنند. به نوشته «خبرآنلاین» این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند.
به گزارش ایران مامن، بسیاری می‌گویند تصمیم سران قوا بیشتر مالک و مستاجر را به جان هم انداخته تا گره گشا باشد و می‌پرسند مگر در بازارهای دیگر مانند طلا و ارز و خودرو دولت تعیین سقف کرده یا جلوی تورم و گرانی را گرفته که بخواهد در بازار مسکن چنین کند.
از دید کارشناسان و مردم عادی مشکل نبود حجم مورد نیاز مسکن و خانه اجاره‌ای در بخش عرضه است وگرنه در صورتی که خانه برای مستاجر و خریدار زیاد باشد، چرا باید افزایش چندبرابری قیمت‌ها اتفاق بیافتد.
نکته اساسی اینکه دولت هم خود عامل احتکار و گرانی مسکن است و هم در صدد کاهش دامنه بحران بازار مسکن برآمده است. به گزارش خبرگزاری «فارس» در میانه آذرماه پارسال، بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌ها خصوصا بانک‌ها است.
در این میان کار چنان برای سران قوا گره خورده و مصوبه اجاره‌ای اخیر چنان بی‌اعتبار شده که باز هم همچون غائله بنزین در سال ۹۸ دست به دامان رهبر انقلاب شده‌اند.
به گزارش «ایرنا» در پی استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها و طرح این سوال که آیا اگر صاحبخانه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی راضی نباشد، خانه غصبی محسوب می‌شود؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ دادند: «به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر هم اگر می‌تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره‌ای نداشت، سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.»
برچسب ها :اجاره بها ، احتکار ، ارز ، استفتا ، اقتصاد ، ایران مامن ، بازار مسکن ، بحران اجاره بها ، بنزین ، تورم ، خودرو ، دلار ، دولت سیزدهم ، رسانه ، سران قوا ، سکه ، صاحبخانه ، طلا ، گرانی ، مستاجر ، مسکن ، موجر
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
سپاس بیکران برای مطلب خوبتون
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 3