آتش بیار جنگ مالک و مستاجر کیست؟

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.

این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.

درشرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام شده، دستور افزایش ۲۰ تا نهایتا ۲۵ درصدی اجاره بها، یعنی دولت از جیب عده‌ای برمی‌دارد تا به عده‌ای دیگر سوبسید دهد و نارضایتی‌شان را به طور تصنعی کنترل کند.

بماند که مردم همین مقدار افزایش قیمت را هم نمی‌توانند تامین کنند. مگر حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر زیاد شده است؟ مردم سال به سال ناچارند به خانه‌های کوچک‌تر و دورتر نقل مکان کنند. راستی از سالی یک میلیون مسکن چه خبر؟

درهمه‌ی فیلم‌ها حق با مستاجر است و سخن گفتن از حق مالکان گستاخی به شمار می‌آید. چون به ما یاد داده‌اند همیشه «ندار» مظلوم واقع شده پس سمت دیگر جامعه یعنی «دارا» لابد ظالم است و بی‌رحم و مال مردم خور.

اینها را جوری می‌گویند که مقصر اصلی شکاف‌ها و فقرها و ستم ‎ها بتواند مثل یک افعی بخزد و ببلعد و به چشم نیاید. غافل از اینکه مگر چه کسانی مالکان عمده‌ی بازار ایران هستند؟

–           یک کارمند بازنشسته، که سی سال زحمت کشیده و با قرض و وام و هزار بدبختی ملکی خریده تا کمک خرج بازنشستگی‌اش باشد.

–           یک بازاری که خواسته سرمایه‌اش را از غارت تورم حفظ کند.

–           یک زن سرپرست خانوار که ملک کوچکی خریده تا با کرایه‎اش زندگی بگذراند.

–           یکی مثل پدران ما که نخورده‌اند و نپوشیده‎اند و نگشته ‎اند تا مثلا برای آینده فرزندشان چیزی پس ‎انداز کنند یا خرج تحصیلشان را بپردازند.

–           یک زوج جوان که زورش به خرید خانه در شهر مورد نظر نرسیده و به عوضش دو خانه‌ی نقلی در شهرستانی دورتر خریده تا بعدا- وقتی بازار با ثبات شد!- تبدیل به احسن کند.

در یک مملکت نرمال، مستاجر، با میل و رغبت، خانه‌ای را اجاره می‌کند و اصولا آدم‌ها حرصی برای انباشتن ملک به عنوان سرمایه ندارند. ملک فقط یک نیاز است و مردم ترجیح می‌دهند پولشان را مثلا در بورس سرمایه ‎گذاری کنند و البته بورس هم توسط دولت غارت نمی شود.

اما در مملکت ما می‌توان هر جا کم آورد، به جیب مالکان و کاسبان دستبرد زد. می خواهید قیمت اجاره خانه را اینگونه کنترل کنید؟ پس منتظر باشید که از فردا بازار قولنامه های تقلبی باز شود. مالک نمی ‎تواند قیمتش را در شرایطی پایین نگه دارد که وقتی مستاجر خانه را تحویل داد، ناچار خواهد شد بیش از آن مبلغ را خرج رنگ کردن دیوارها، تعمیر کابینت‌ها و شیرآلات کند.

مالک نمی‌تواند از نرخ تورم جا بماند، در حالی که خدمات پزشکی و درمانی، خدمات آموزشی، مرغ و گوشت و گوشی را صد درصد گرانتر می‌خرد. مردم نمی‌توانند به حاصل یک عمر زحمت و کار و تلاششان چوب حراج بزنند تا شما در مملکت داری‎تان مدام گند بزنید و ماجراجویی کنید.

این روش‌های فرمایشی فقط مردم را ترغیب می‌کند که سرمایه‌گذاری در ملک را کنار بگذارند و وارد بازارهای ساده‌تر و کم خطرتری مانند دلار و طلا شوند. یک سرمایه‌گذار با چه منطقی باید سرمایه‌اش را در بازاری چنین پر تلاطم و آشفته وارد کند که دست آخر در آن ضرر خواهد کرد؟ من اقتصاددان نیستم اما برای فهمیدن این ها نیاز ندارید که اقتصاددان باشید یا حتی نام چهار اقتصاددان را بدانید. قیمت و فرهنگ با دستور و مصوبه کنترل نمی شوند.

ضمن اینکه باید در آخر اشاره کرد دولت اول باید یقه خود را بگیرد. اواسط آذرماه پارسال بود که در گیر و دار پیدا کردن خانه‌های خالی برای مالیات گیری، روزنامه صدا و سیما نوشت ۸۰ درصد خانه‌های احتکاری متعلق به بانک‌ها و نیز حقوقی‌ها است؛ واقعیتی که مشخص نیست در تصمیم اخیر دولت و تایید شورای عالی قوا به چشم آمده یا نه!