مصوبه اخیر مجلس نگرانی‌های بسیاری را نزد کارمندان موسوم به «خرید خدمات» در دستگاه‌های دولتی به دنبال داشته است؛ کارکنانی که در بسیاری از دستگاه‌ها و در قیاس با نیروهای رسمی، پیمانی، کارمعین و حتی شرکتی بعضا فشار کاری بیشتری را متحمل شده و ضمن دریافت حداقل دستمزد از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند