. وامداری دولت به بانک‌ها دست دولت را زیر سنگ بانک‌ها گذاشته است ضمن اینکه ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری‌شان مشکلات بسیاری را در مسیر ایفای نقش بانکدارانه و تخصصی آنها ایجاد کرده است.

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

نتیجه طبیعی بیرون کشیدن پول از بانک کاهش عرضه آن است و نه چیز دیگر چون عملا کاهش یا افزایش اعتبار قابلِ چرخش در جامعه اقتصادی، در دست بانک مرکزی و در واقع دولت است.

نظام بانکداری ما صدای خیلی‌ها را درآورده است؛ از مراجع تقلید که در دیدار با رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی با اشاره به ربوی بودن این نظام خواستار تغییر و اصلاح شده‌اند تا رسانه‌ها و روزنامه‌های طرفدار دولت که به نظر می‌رسد شمشیر را علیه بانکی‌ها از رو بسته‌اند.   خبرگزاری «فارس» میانه آذرماه گزارش

بانک مرکزی رقم نقدینگی را برای پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این یعنی طی یک سال حجم نقدینگی ۳۸.۸درصد رشد کرده است.   بر اساس آمار اعلانی، طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال

منابع تعهدی در اختیار بانک‌ها یا بیمه‌ها علی القاعده باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بخش تولید کالا و خدمات هدایت شود، اما به نظر می‌رسد نقدینگی کلان تجمیع شده در این بخش‌ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب برای سفته‌بازی و ایجاد تنش قیمتی در بازار‌ها به کار برده می‌شود،