«خبط الرجال»؛ خشتی که دولت رئیسی کج گذاشت

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و با وجود اعلام مخالفت‌های صریح با شهرداری «علیرضا زاکانی» نماینده مستعفی قم و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، او کار خود را رسما آغاز کرد.

«مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران که در ابتدا راضی به شهرداری زاکانی نبود، امروز گفت امیدوار است شهردار جدید مثل دوره نوجوانی و جوانی در این منصب بدرخشد.

بعد از مطرح شدن نام زاکانی به عنوان نامزد شهرداری تهران، از بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مطرح کشور تا سازمان بازرسی با تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام و مغایرت آن با آیین‌نامه‌های موجود از او خواستند تا خود از این نامزدی کنار بکشد.

تخلف صورت گرفته ناظر بر عدم انطباق مدرک تحصیلی زاکانی (پزشکی هسته‌ای) با مدارک مورد نیاز برای شهرداری و نداشتن هیچ‌گونه سابقه اجرایی است.

زاکانی که پیشتر مدعی شده بود در عمرش کار غیرقانونی نکرده، پس از آن‌ که در پایان هفته گذشته حکمش را وزیر کشور دولت سیزدهم امضا کرد امروز باز هم تکرار کرد بنده به لحاظ «کاملا قانونی» شهردار تهران هستم.

در شرایطی که دست‌های انتخاب‌کننده زاکانی حتی زحمت تغییر قانون و آیین‌نامه را هم به خود ندادند، رسانه‌های منتقد مانند روزنامه «جمهوری اسلامی» امضای حکم شهردار تازه را رفوزگی دولت رئیسی در اولین آزمون قانونگرایی عنوان کرده‌اند.

زاکانی گفته قصد دارد از طریق کوچاندن ساکنان برخی محلات تهران، پایتخت ایران را به الگویی برای جهان اسلام تبدیل کند اما فعلا خود وی به نمونه و الگویی از بی‌قانونی و بی‌توجهی به توصیه‌های اکید رهبر انقلاب تبدیل شده است.

در دیدار مجازی ششم خردادماه رهبری با نمایندگان مجلس، آنان اکیدا از اقداماتی مانند سکو قرار دادن کرسی نمایندگی برای مناصب دیگر منع شدند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول] بشود.»

زاکانی که هنگام تقسیم مناصب کابینه مدعی شده بود وزارت کار و بهداشت به او پیشنهاد شده، گویا اهداف بسیار بزرگ‌تری در سر دارد تا شاید بتواند همچون احمدی‌نژاد یا قالیباف از ساختمان بهشت پرشی بلند به سوی ریاست قوا داشته باشد.