زیر ماسک بانکدارهای متشخص

تصویری که سوئیسی‌ها از سیستم بانکداری خود در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند، امانتداری و رازداری مطلق در خصوص دارایی‌ و سرمایه‌هایی است که به بانک‌های این کشور سپرده می‌شود. ماجراهای مربوط به موسسه «کردیت سوئیس» (CREDIT SUISSE) به عنوان یکی از قدرتمندترین شرکت­ های بانکی جهان اما این تصویر را به طور عجیبی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایران مامن، این موسسه مالی چندی پیش اعلام کرد در خصوص پرونده ­ای که در آن به پرداخت پول به بازرسان خصوصی برای جاسوسی از مدیران سابق متهم بود با شاکی به توافق رسیده است. این پرونده در چند سال اخیر افکار عمومی سوئیس را شوکه کرده، موجب استعفای چندین مقام ارشد کردیت سوئیس شده و یکی از متهمین این پرونده را ناچار به خودکشی کرده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۹ دو مدیر ارشد موسسه کردیت سوئیس به دلیل راه­ اندازی یک عملیات جاسوسی پرمخاطره که «اقبال خان» مدیر اجرایی سابق بخش مدیریت مالی این نهاد را هدف گرفته بود استعفا کردند.

استعفای آن‌ها به این خاطر بود که اقبال خان ادعا کرد به شواهدی دست یافته که نشان می ­دهد پس از خروجش از شرکت از سوی بازرسان خصوصی مورد جاسوسی قرار گرفته است؛ بازرسانی که هزینه آن‌ها از سوی این نهاد مالی تأمین شده است. اندکی بعد یکی از بازرسان خصوصی اجیر شده (به عنوان متخصص امنیت خارجی)  در روند بررسی این پرونده اقدام به خودکشی کرد.

در آن مقطع موسسه کردیت سوئیس ادعای جاسوسی و نظارت از اقبال خان را رد کرد و موضوعی بی­ اهمیت خواند. بااین‌حال این ادعا اندکی بعد از سوی دو تن دیگر از مدیران این شرکت تکرار شد. این مدیران نیز مدعی شدند بعد از ترک کار خود مورد جاسوسی و نظارت غیرقانونی قرار گرفته ­اند. تکرار این اتهامات موجبات توجه افکار عمومی و احتمال عادی بودن روند جاسوسی این موسسه از کارمندان سابق و فعلی را قوت بخشید.

درحالی‌که احتمال می­­ رفت این پرونده نتیجه مشخصی نداشته باشد؛ اخیراً کردیت سوئیس اعلام کرد با اقبال خان کارمند سابق خود در خصوص عدم شکایت علیه کارآگاهان خصوصی به توافق رسیده است. ادعا می­ شود توافق بین اقبال خان، شرکت و جاسوس­ های خصوصی آن‌ها خارج از روند رسیدگی قضایی محقق شده است. اما تقریباً هیچ اطلاعاتی در خصوص مفاد توافق صورت گرفته وجود ندارد.

گفتنی است مطرح شدن جاسوسی این شرکت از مدیران سابق و کارمندان فعلی ضربه­ ای اساسی به اعتبارش وارد آورد. در این رابطه به جهت توجه افکار عمومی دیده‌بان نظارتی بازار مالی سوئیس ورود کرده و به دنبال نشانه­ هایی از نقض مقررات نظارتی دست به تحقیقات زده است.