راهِ برگشت به اقتصاد سال ۱۳۹۰

رشد هشت درصدی سالانه، هدفگذاری است که تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله منتهی به ۱۴۰۴ به آن گره خورد اما ادوار مختلف تحریم‌های هسته‌ای باعث شد تا کشور دو بار در سرازیری ریزش اقتصادی قرار گیرد و کوچک و کوچکتر شود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال آتی دستیابی به رشد هشت درصدی را هدفگذاری کرده است.

به گزارش ایران مامن، هر چند بسیاری رشد هشت درصدی اقتصاد ۱۴۰۱ نسبت به امسال را دور از دسترس می‌دانند اما بسیاری هم می‌گویند کافی است ایران از طریق توافق جدید حال چه موقت باشد چه احیای برجام و چه توافقی دیگر بتواند روزی حدود ۲میلیون بشکه نفت بفروشد، خواهد توانست به این رقم نزدیک شود چنانکه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بنابر اعلام رسمی رشد اقتصادی حتی دو رقمی شد.

با این حال اکنون و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی ۱۶. ۲ درصد، ماشین‌آلات منفی ۹ درصد و سایر منفی ۲. ۷ درصد اعلام شده که براساس آن میانگین نرخ رشد به منفی ۹. ۸ درصد رسیده است.

به گزارش روزنامه «آرمان ملی»، این میزان رشد منفی نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده که این روند به‌واسطه عدم امکان سرمایه‌گذاری دولت که در نتیجه کسری بودجه شدید در این ۱۰ سال رقم خورده میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستیابی به اقتصاد سال ۹۰ بسیار سخت بوده و در صورتی که میزان نرخ سرمایه‌گذاری با رشد ۵ درصدی همراه باشد حداقل به ۱۴ سال زمان نیاز است تا به اقتصاد ۱۰ سال قبل از منظر سرمایه ثابت بازگردیم.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نیمه نخست سال ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٢/ ١۶، منفی ٠/ ٩ و منفی ٧/ ٢  درصد بوده که میانگین نرخ رشد منفی ۹. ۸ درصدی را رقم زده است. بر این اساس، نرخ رشد منفی ٢/ ١۶ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصوصی و دولتی بوده است.

علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشــین‌آلات نیز به‌دلیل افزایش واردات کالاهای ســرمایه‌ای و همچنین تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ماشــین‌آلات تولید داخل، طی نیمه اول سال ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور از ابتدای دهه ۹۰ شکل گرفت و پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه نگرانی جدی برای اقتصاد ایجاد کرده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تمایل بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری است و با توجه به تکرار این روند در یک دهه گذشته؛ بازگرداندن اقتصاد به ریل رشد بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.

در اقتصاد ۱۰ سال گذشته، نه تنها بخش خصوصی تمایل خود به سرمایه‌گذاری را از دست داده بلکه دولت نیز به‌دلیل مشکل کسری بودجه حضوری بسیار کمرنگ در این حوزه داشته و بودجه‌های عمرانی نیز صرف هزینه‌های جاری کشور شده است.

در کنار مشکلاتی که تحریم برای کشور به‌وجود آورده، دلایلی مانند مجوزهای متعدد و قوانین دست و پاگیر در محیط کسب‌وکار نیز تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. به همین دلیل براساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است.

بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ از منظر سرمایه ثابت برسد.

محدودشدن بیش از پیش تشکیل سرمایه ثابت در کشور پتانسیل اقتصاد ایران را برای رشد از بین خواهد برد. در واقع کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات به کمتر از نصف بدترین خبری است که از بررسی ساختار سرمایه کشور در دهه ۹۰ خورشیدی می‌توان اعلام کرد.

در عین حال، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه سرمایه‌گذاری طی دهه مزبور منفی ۷۹/ ۴ درصد است. روندی که گرچه به‌نظر در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مسیری معکوس را در پیش گرفته اما در مجموع افتی فاحش را در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ گزارش می‌کند. در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی بالاتر از ۴درصد برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی‌شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌‌‌‌‌‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند.