کنده‌کاری جیب مردم با مته ناآگاهی آن‌ها

در روزهایی که مخصوصا اوضاع اقتصاد قمر در عقرب است، یک عده در خیابان و تَرک موتورسیکلت به کف‌زنی و کیف‌قاپی مشغولند و جمعیتی هم به شکل دیگر جیب مردم را خالی می‌کنند.

دسته دوم به کار خرده‌خلافکاران به چشم حرفه‌ای پرریسک و بی‌صرفه نگاه می‌کنند و ترجیح می‌دهند بدون آنکه مستقیما رو در روی قانون بایستند، بیشترین سود را به شکل نامشروع یا دست کم غیراخلاقی و غیرمنصفانه به دست آورند.

نمونه کارهای این دسته دوم کم نیست. از مسئولان سابق و لاحق که راه‌های نقب زدن به انبار اموال عمومی را سال‌ها است گشوده‌اند اگر بگذریم، می‌رسیم به هزاران هزار شخص حقوقی و حقیقی که روزانه ته‌مانده جیب میلیون‌ها نفر را می‌مکند.

بخش مهمی از این فرایند ناشی از بی‌توجهی به موضوع «تعارض منافع» در کشور ما است. کارمندان بازنشسته یا مرتبطین موسسات و نهادهای دولتی، شرکت‌هایی به ثبت می‌رسانند به عنوان مثال شرکتی برای امور پیمانکاری شهرداری، برق، گاز، آب و فاضلاب و … .

نمونه‌ای از این شرکت‌ها در مناطقی که هنوز به فاضلاب شهری وصل نیست و تازه امکان اتصال واحدهای مسکونی به شبکه سراسری صادر شده، در روزهای مشخص سرازیر می‌شوند. جوری وانمود می‌کنند که خانه‌ها و ساکنانشان باید کار خود را به آن‌ها بسپارند و با چند برابر هزینه‌ی متعارف و تحمیل خدمات غیرضروری و نامتعارف در یک روز میلیاردها تومان به جیب می‌زنند.

در صورتی که از هر صد نفر، چند نفر به روابط عمومی‌های مربوطه دولتی زنگ بزنند با جواب سربالا مواجه می‌شوند و نهایتا می‌شنوند که فلان نهاد دولتی از فعالیت این پیمانکارها مطلع است اما تحت نظارتی نیم‌بند مسئولیت و تعهدی مشخص در قبال کار آن‌ها ندارد و البته اجباری هم نیست که خدمات این پیمانکارها دریافت شود.

نمونه دیگر، شرکت‌های بامجوز و بی‌مجوزی است که با روش‌های خاص خود به شماره مشتریان فلان بیمه یا بانک یا … دسترسی پیدا می‌کنند و با دادن مشخصات فرد پشت تلفن، طوری صحنه‌آرایی می‌کنند که وی را موظف به پرداخت مبلغی برای خدماتی کنند که یا ضروری نیست یا اصلا وجود ندارد.

با نزدیک شدن به ایام عید و روزهای خانه‌تکانی، فلان قالی‌شویی فقط با یک نوع خدمات لیستی از انواع خدمات و قیمت‌های متفاوت را پیش روی مشتریان قرار می‌دهد؛ عادی‌شور، اعلی‌شور، ریشه پلاستیکی فرش، ریشه‌ مخصوص فرش و …

خبری هم که به تازگی منتشر شد این بود که بعضی رستوران‌های بیرون‌بر و فست‌فودها که از ۶ سال پیش تا الان از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معافند هنوز در فیش خود این هزینه اضافی و به عبارتی پول زور را از مشتریانشان می‌گیرند.

همه این مکیدن‌های اندک سرمایه کف جیب مردم ناشی از بی‌اطلاعی آنان است اما این همه ماجرا نیست. خیلی از نهادهای مسئول در این زمینه زحمت اطلاع‌رسانی را به خود نمی‌دهند و البته برای خیلی از ما هنوز پرسیدن دقیق درباره قیمت یک کالا، هزینه یک خدمات یا دریافتن چند و چون یک مساله تابویی غیرقابل شکستن به شمار می‌آید.