برنامه تازه برای حقوق کارگران؛ «دستمزد منطقه‌ای»

نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درباره مزد سال آینده کارگران، هفتم اسفند برگزار شد و بنابر اعلام معاون وزیر کار، ۲۱ اسفندها جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ پایان خواهد یافت.

به گفته «علی حسین رعیتی فرد» نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دو مبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

نماینده کارگران برای سال ۱۴۰۱ اصرار داشتند رقم دستمزد به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران نزدیک شود. در این میان، «هادی ابوی» نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرگزاری «ایسنا» گفت: مقرر شده  است تا طرح مزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج، در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

در توضیح  «مزد منطقه ای»، این نوع دستمزد ناظر به تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف کشور است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس که در گزارش شماره ۲۲۰۱۷۸۸۲ این مرکز منعکس شده است، به صراحت به ضعف های موجود برای تعیین دستمزد اشاره می کند. در ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تاکید شده است:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین خواهد شد.

۲- حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند.

با این حال مرکز پژوهش ها پنج ایراد را به فرایند کنونی تعیین حداقل دستمزد به این شرح برشمرده است:

 ۱- توجه نکردن به تفاوت هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق و استان های مختلف به ویژه مناطق شهری و روستایی (عدم اجرای کامل جزء ۱ ماده ۴۱ قانون کار)

۲- اعمال سطح حداقل دستمزد یکسان برای تمامی مناطق و فعالیت‌های اقتصادی برخلاف صدور ماده ۴۱ قانون کار

۳- توجه نکردن به مقوله های تفاوت گروه های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد (به دلیل ضعف جزء ۲ ماده ۴۱ قانون کار)

۴- ایجاد انگیزه قانون کنونی برای گسترش اشتغال غیر رسمی به ویژه در نواحی روستایی به دلیل نبود انعطاف پذیری در تعیین حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده رسمی

۵- محقق نشدن هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)

نکته قابل تامل دیگر، اشاره این مرکز به اجرا شدن حداقل مزد متفاوت در برخی از کشورها برای صنایع و بنگاه های مختلف است به طوری که در کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی این مدل اجرا شده است. همچنین در برخی از کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد، یکی از اقدامات مهم دولت ها، تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق مختلف است. کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و ویتنام از این دست هستند.