پیش درآمد اعتراضات مالیاتی

«محمد برزگری» رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده چالش‌های جدی بر سر راه اجرای قانون جدید مالیاتی با عنوان «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» که از تیرماه ماه ابلاغ و از مهرماه قرار است اجرا شود به شکلی است که همه نهادهای حاکمیتی باید پای کار بیایند. این در حالی است که هنوز برنامه های مالیاتی دولت شروع نشده تجمعات اصناف شکل گرفته و شاهد اعتراضاتی طی روزهای اخیر بوده ایم.

کشمکش اصناف و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات، کم‌کم از محدوده صنفی فراتر رفته و برای مردم و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات مختلف مشکلات و دردسرهایی را ایجاد کرده است. روزبه‌روز تعداد شکایت‌ها از مواردی که مردم در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات، از استفاده از دستگاه پوز محروم و ناچار به پرداخت وجه نقد شده‌اند، بیشتر می‌شود و اگر شکایتی از این دست قبلا فقط به مطب برخی پزشکان محدود بود، حالا تمام اصناف را دربرگرفته است.

گسترش دردسرهای مالیاتی

به گزارش همشهری، بسیاری از مردم از ماه‌ها قبل و در خریدهای عید در فروشگاه‌های پوشاک ناچار شدند وجه لباس خریداری شده را کارت به کارت کنند، این رویه در آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی و بسیاری از مشاغل دیگر نیز مشاهده شد.

بعد از اینکه مشخص شد تراکنش‌های بانکی به هر صورت ازجمله کارت به کارت، رصد و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد، دریافت وجه نقد به‌عنوان آخرین راهکار از سوی برخی اصناف به‌ویژه سوپرمارکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در ابعاد وسیع‌تر، اخیرا بعضی از مراجعان سالن‌های زیبایی و جراحی محدود نیز از نصب دستگاه‌های ای‌تی‌ام مخفی در این مراکز خبر می‌دهند که مانند شعب بانک‌ها، وجه نقد مورد نیاز را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد. اینکه افراد حقیقی چگونه به چنین دستگاه‌هایی که ویژه ارائه خدمات بانکی ‌است دست پیدا می‌کنند، سؤالی است که باید کارشناسان این حوزه به آن پاسخ دهند اما آنچه مورد توجه این گزارش است چرایی روی آوردن اصناف به چنین راهکارهایی است.

اصناف به رویه های مالیاتی اعتراض دارند

یکی از تغییرات سیاستی دولت در بودجه سال جدید رشد ۵۰درصدی رقم مالیاتی برای تامین کسری بودجه بوده است. این تغییرات برای همه فعالیت‌ها اعم از حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شد و در کنار آن، شناسایی مودیان و بررسی تراکنش‌های بانکی و ثبت‌نام دستگاه‌های پوز مورد استفاده همه افراد و مشاغلی که متصل به این دستگاه‌ها هستند و فعالیت اقتصادی دارند، مورد توجه قرار گرفت.

تغییرات جدید قوانین مالیاتی، میزان مالیات وضع شده برای اصناف را بالا برده و در کنار آن صدای اعتراض این اصناف نیز بالا رفته است که معتقدند در شرایط رکود کنونی در تمام بازارها توان پرداخت مالیات‌های وضع شده را ندارند.

در ماه‌های گذشته اصناف جلسات زیادی را برای رسیدن به توافق با سازمان امور مالیاتی برگزار کردند اما این توافق حاصل نشد و رقم‌های مالیاتی تغییری نکرد. طرح شکایات اصناف در هیأت حل اختلاف نیز کمک چندانی به مودیان نکرده است و کار به واکنش اعتراضی کسبه و اصناف رسید که یکی از آخرین موارد تجمع اعتراضی روز یکشنبه فروشندگان لوازم خانگی در امین‌حضور بود.

پیش از آن نیز اعضای اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی در نامه‌ای اعتراضی به رویه سازمان امور مالیاتی خواستار تجدیدنظر در این زمینه شدند.

اصناف و کسبه پیش از این نیز با توجه به شرایط رکود اقتصادی به‌ویژه در ۲سال کرونا، به میزان مالیات پرداختی معترض بودند اما امسال رویه دریافت مالیات دچار تغییراتی شده که کار را برای کسبه دشوارتر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برای امسال سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارتخوان(پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را مبنای مالیات قرار داده و همین رویه به نارضایتی عمومی اصناف و در نتیجه شکل‌گیری برخی تجمع‌ها منجر شده است.

حرف اصناف چیست؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این‌باره اظهار داشته است: سازمان امور مالیاتی امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفته و به جای آنکه سود فروشنده را مبنای محاسبات خود قرار دهد، تورم را ملاک قرار داده و در نتیجه صدای اعتراض اصناف بلند شده است.

به گفته «حمیدرضا رستگار» تا سال قبل سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اصناف و یا اجرای ماده۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از مودیان مالیات می‌گرفت، امسال اما این قاعده تغییر ‌ و سازمان درصدی از گردش مالی اصناف را به‌عنوان مالیات تعیین کرد. اما مشکل اینجا است که سازمان امور مالیاتی جای سود و تورم را در محاسبات خود عوض کرده است؛ مالیات تا به امروز براساس درصدی از سود فروشنده تعیین می‌شد اما از حالا به بعد تورم مبنای این محاسبات است.

رستگار با اشاره به اینکه فروشندگان در نتیجه نوسان تورمی اخیر دچار زیان شده‌اند، افزوده است: به همان میزان که قیمت کالا و خدمات بالا رفت، هزینه تامین آن هم برای فروشنده بالا رفت و به همین دلیل غالب اصناف قادر به پرداخت مالیات‌های جدید نیستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به رفتار جدید سازمان امور مالیاتی و اعتراض این صنف گفته است: براساس قانون، اصنافی که سالانه زیر ۵میلیارد تومان خرید و فروش یا تراکنش داشته باشند می‌توانند به‌صورت توافقی مالیات پرداخت کنند اما بیش از این رقم مشمول پرکردن اظهارنامه و اسناد می‌شود. اعتراض صنف ما نیز همین موضوع است چون مثلا اگر در صنف ما روزی یک قلم کالا فروخته شود در سال این رقم تکمیل می‌شود.

«اکبر پازوکی» خواسته این صنف را  افزایش سقف ۵میلیارد تومان  برای برخی‌مانند فروشندگان لوازم خانگی عنوان کرده و افزوده است: فشار سازمان امور مالیاتی برای روی افراد شناسنامه‌دار بیشتر است، اما برای افراد دیگر که تراکنش بانکی هم دارند، این شرایط وجود ندارد و دولت سراغ آنها نمی‌رود.