مردم تشنه هیچ‌کاره‌اند

به دنبال تجمعات اعتراضی پارسال در اصفهان که کشاورزان هفته‌ها بر بستر خشک زاینده رود حق آبه خود را مطالبه می‌کردند، «محمد مخبر دزفولی» معاون اول رئیس جمهوری اواخر آبان‌ماه اعلام کرد به صورت ویژه این مساله در دولت پیگیری خواهد شد و وزرای نیرو و کشاورزی ماموریت یافته‌اند مشکل آب زاینده رو را حل کنند. این در حالی است که همه می دانند مشکل آب در زاینده رود و ده ها حوزه دیگر عمیق تر از چنین وعده هایی است.

بحران آب در کشور ما، اگرچه قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان هم هشدارهای بسیاری درباره آن داده بودند، اما هنوز هم راهکار جامعی برای مدیریت و کاهش خسارات ندارد. در این که تغییرات گسترده آب و هوایی و کاهش بارندگی، مشکلات حوضه‌های آبریز و تامین حقابه رودهای مرزی، در تشدید این بحران نقش داشته است، هیچ شکی نیست، اما در این هم نباید شک کرد که مدیریت منابع آب در کشور ما بیشتر در حد حرف بوده است تا عمل.

آب داریم مدیریت نداریم

«محمد درویش» کارشناس حوزه محیط زیست، در این باره به روزنامه «فرهیختگان» می گوید: ما در کشورمان ۱۲ برابر نیاز مصرف، منابع آبی داریم اما مدیریت نداریم؛ در واقع ما با کمبود آب روبه‌رو نیستیم، بلکه با کمبود خرد مدیریتی روبه‌رو هستیم.

درویش با مقایسه وضعیت عربستانی‌ها با ما در مدیریت منابع آبی اظهار می دارد: عربستان سعودی، کل آب قابل‌استحصالش در سال، یک‌میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که ما صدمیلیارد مترمکعب آب قابل‌استحصال داریم. عربستان ۳۰ میلیون جمعیت دارد و فقط برای تامین آب شرب مردمش به سه میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این یعنی ۳۰۰ درصد آب قابل‌استحصالش، اما نیاز مردم ما تنها ۸ تا ۸.۵ درصد آب قابل‌استحصال‌مان است.

به گزارش روزنامه «خراسان» از حجم بالای هدررفت آب در کشور هم خبر داریم و می‌دانیم که به عنوان مثال، طبق گزارش شرکت آب و فاضلاب کشور میزان آن در کشور ما ۵ برابر آلمان است؛ در حالی که آلمانی‌ها ۳ برابر ما، حجم بارش‌های سالانه دارند. اسراف آب در بخش خانگی، هدررفت در شبکه مستهلک انتقال، توسعه بی‌رویه صنایع آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تبخیر حجم عظیمی از آب در کولرهای آبی و …، همه و همه مشکلاتی است که بارها از آن گفته‌ایم و درباره آن هشدار داده‌ایم، اما هنوز هم کشور برنامه جامعی برای مدیریت این اوضاع ندارد.

تنش آبی گسترده در ایران

این کمبود خردهای مدیریتی طی چند دهه اخیر، حالا اثراتش را نشان داده؛ نتیجه‌اش این شده است که به گفته «اتابک جعفری» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هم‌اکنون ۲۷۲ شهر کشور برای تامین، انتقال و توزیع آب دچار مشکل بوده و با تنش آبی مواجه‌اند. او در گفت‌وگو با «تسنیم» بیان داشته در اردیبهشت ماه امسال، ۴۹۵۳ روستای کشور تحت پوشش آبرسانی سیار بودند که با توجه به وضعیت بارندگی امسال، پیش‌بینی می‌شود در تابستان به حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ روستا افزایش پیدا کند.

به گزارش ایرنا در دی ماه ۱۴۰۰، نتایج به دست آمده از شاخص وضعیت پوشش گیاهی در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ۲۲ سال گذشته در همین ماه، نشان می‌دهد که پوشش گیاهی در اغلب استان‌های کشور به جز استان‌های مازندران، گیلان، خراسان شمالی، بخش‌های شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بخش اعظم استان چهارمحال و بختیاری، با تنش مواجه بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

دولت کشور را از خشکسالی نجات می دهد یا مردم

سفر اخیر رئیس جمهوری به اصفهان بار دیگر نگاه‌ها را به مشکلات آبی این استان مرکزی کشور و وعده های دولتمردان دوخته است. «سیدابراهیم رئیسی» در این سفر اظهار کرد: دولت، تهیه لایحه جامع آب، مبتنی بر مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب و اعطای حقوق مردم در این‌باره را در دستور کار دارد. رئیس‌جمهور در سفر دو هفته قبل به چهارمحال و بختیاری هم به این موضوع اشاره و تصریح کرده بود: طرح جامع منابع آب وزارت نیرو برای استفاده از آب شرب، کشاورزی و صنعت تهیه شده است که از وزارت نیرو انتظار می‌رود این طرح را به صورت شفاف توأم با عدالت، مبتنی بر قانون و نظرات نخبگان تدوین و اجرا کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که  پیش‌نویس لایحه پیشنهادی قانون آب توسط دولت قبل منتشر و اعلام شد که به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است. در این لایحه به موضوعاتی همچون تشکیل «سازمان ملی مدیریت منابع آب» و «بانک یا بازار آب» اشاره شده و موضوعات دیگری را هم دربر دارد، همچون: اولویت‌بندی استفاده‌های عمومی و مصارف، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، استفاده از آب دریاها، تعیین تکلیف حقابه‌ها، تعیین الگوی کشت بهینه، میزان آب قابل تحویل سالانه به دارندگان پروانه بهره‌برداری و الزامات بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی.

حالا دولت سیزدهم نیز از طرح جامع مدیریت منابع سخن گفته که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با لایحه دولت قبل نباشد و حتما از محتوای آن بی‌بهره نخواهد بود. به هر حال این‌که این لایحه در کدام دولت تدوین شده و در کدام دولت اصلاح  و اجرا خواهد شد، چندان مهم نیست؛ اما مطالبه مهم، تسریع در روند اجرای آن و مدیریت شرایط بحرانی منابع آبی کشور است.

در این ارتباط، دکتر «محمدحسین پاپلی یزدی» جغرافیدان به خراسان گفته است: سه چهار سال است که دولت فعلی و گذشته درحال تدوین قانون در حوزه آب هستند و تا کنون هفت یا هشت ویرایش هم روی آن اعمال شده است. نکته مهمی که بنده بارها درباره قانون‌نویسی در حوزه مدیریت آب اعلام کرده‌ام، این است که مشکل اصلی کشور ما در این حوزه دولتی بودن این مدیریت و حذف مردم از آن است. در قانون فعلی توزیع آب که در کشور ما در حال اجراست، مردم هیچ کاره‌اند و همه اختیارات در دست دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است. به گفته او، اگر در قوانین جدید مدیریت آب، مشارکت واقعی مردم دیده نشود، هر قانونی هم که  بیاید، کارآمد نیست و نمی‌تواند مشکل ما را حل کند.