دستبرد فوتبالی

در فصل گرم نقل و انتقالات فوتبالی، اعداد و ارقامی که به گوش می‌رسد داغ‌تر و سوزاننده‌تر از هر زمان دیگر است.

چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند، «فرهاد مجیدی» مربی سابق استقلال تهران که این تیم را قهرمان لیگ برتر کرد با دریافت ۱.۳۵ میلیون دلار (معادل ۴۲ میلیارد تومان) از تیم اماراتی اتحاد کلبا به گران‌ترین مربی ایرانی تاریخ تبدیل شده است.

بعد از آن، اظهارات مدیرعامل تیم رقیب خبرساز شد که گفته «یحیی گل‌محمدی» سرمربی پرسپولیس تهران برای دو فصل قراردادی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان دارد.

به گزارش ایران مامن، با توجه به این عدد و رقم‌ها می‌توان گفت پرداخت‌های نجومی از خارجی‌ها و تک‌ستاره‌ها به مربیان هم رسیده است به همین خاطر شایعه هواپیما خریدن «امیر قلعه نویی» باورپذیر می شود.

داستان تکراری خارجی‌های دردسرساز

با وجود شکایات متعدد و عمدتا خارجی از تیم‌های فوتبال ایرانی که جریمه‌های مالی سنگین و تبعاتی مانند بسته شدن پنجره نقل و انتقالات را برای آن‌ها به بار می‌آورد، منافع دلال‌های فوتبالی ایجاب می‌کنند این روند ادامه یابد. اخیرا آبی‌ها از قرارگرفتن بازیکن خارجی در سبد خریدشان خبر داده‌اند و قرمزها کادر فنی اسپانیایی جذب کرده‌اند.

از همه این‌ها مهم‌تر تیم‌های پولدار صنعتی مانند سپاهان اصفهان شدیدا به دنبال جذب مربی بزرگ خارجی‌اند و طی روزهای گذشته نام سرمربی سابق بایرن مونیخ، مربی سابق تیم ملی ایران و مصر و اخیرا دستیار پیشین «ژوزه مورینیو» در تیم‌های رئال، چلسی و اینترمیلان به عنوان گزینه‌های زردهای اصفهانی مطرح شده است.

این در حالی است که هنوز خاطره هولناک «مارک ویلموتس» هنوز از خاطر بسیاری پاک نشده است.

به گزارش خردادماه پارسالِ «ایسنا»، طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود ۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.

سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرائم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین شده است.

دستمزدهای داخلی کمتر از خارجی‌ها نیست

به نوشته روزنامه «جوان» جابه‌جایی ارقام درشت در فوتبال دنیا، اتفاق عجیبی نیست، اما توافقات انجام‌شده بر رقم قرارداد‌ها همواره براساس متر و معیار‌های مشخص و صد البته منطقی است. ضمن اینکه نامدارترین بازیکنان و مربیان نیز موظف به پرداخت مالیات‌های خود هستند و کوچک‌ترین مماشاتی در این راستا، جریمه‌های سنگین و برخورد‌هایی جدی که حتی می‌تواند به زندانی شدن فرد بینجامد، به دنبال دارد، نمونه‌اش همین کشور‌های اسکاندیناوی تا دلتان بخواهد از باشگاه‌ها مالیات می‌گیرند و در عوض تیم ملی درآمدزایی دارد، اما فوتبال ایران نه فقط مالیات ریخت و پاش‌های بی‌قاعده مدیران ناکارآمد خود را نمی‌پردازد که با دست‌درازی‌های بی‌محابا به بیت‌المال، صراحتاً جیب ملت را هم می‌زند!

شاید سال‌ها قبل، زمانی که «علی فتح‌اله‌زاده» برای انتقال «احمد مؤمن‌زاده» از سپاهان به جمع آبی‌پوشان پایتخت هزینه‌ای ۷۰ میلیون تومانی روی دست باشگاه استقلال گذاشت، نهاد‌های نظارتی او را پای میز محاکمه می‌کشیدند برای مؤاخذه این دست‌درازی به جیب مردم، دیگر هرگز کسی به صرافت حیف و میل بیت‌المال و هزینه‌تراشی‌های عجیب و غریب نمی‌افتاد، اما سکوت برابر اتفاقی که مدیر عامل استقلال آن را بمب فصل نقل و انتقالات می‌خواند، باعث شد دست‌درازی به بیت‌المال برای عقد قرارداد‌های نامتعارف باب شود. به طوری که با فاصله نه‌چندان زیاد، «مهدی هاشمی‌نسب» با رقم قابل توجه ۱۵۰ میلیون تومان از پرسپولیس به استقلال رفت؛ انتقالی که آنقدر جنجالی بود تا کمتر کسی حواسش به هزینه‌ای معطوف شود که برای این جابه‌جایی انجام شده‌بود. پس ریشه این فتنه به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.

قرارداد‌های میلیونی، همواره در فصل نقل و انتقالات مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گرفتند، اما اعتراض رسانه‌ها راه به جایی نمی‌برد، وقتی نهاد‌های نظارتی عملاً در این راستا هیچ گونه اقدامی صورت نمی‌دادند. بی‌توجهی که باعث شد «مهدی رحمتی»، اوایل دهه ۹۰ با سپاهان قراردادی ۸۸۸ میلیون تومانی امضا کند که با اضافه شدن پاداش به یک میلیارد می‌رسید. رقمی تازه و صد البته بدعتی نو در فوتبال ایران که اندکی بعد «محمد رویانیان» مدیر عامل وقت پرسپولیس به آن دامن زد. بی‌آنکه هیچ‌گونه ابایی از تاراج جیب ملت داشته باشد: «به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس باید ریخت و پاش کنم، چون در رقابت با باشگاه‌های دیگر و فضای ناگواری که دلال‌ها برای باشگاه‌ها به وجود آورده‌اند، چاره‌ای ندارم و باید تیم خوبی را ببندم! وقتی من با بازیکنی مذاکره می‌کنم و او اعلام می‌کند دیگر پرسپولیسی شده‌است، اما آن وقت با ورود دلال‌ها باشگاه دیگری می‌گوید حاضرم ۲۰۰ میلیون تومان به آن بازیکن بیشتر بدهم، من باید چه کنم؟ من نباید با باشگاه‌های دیگر رقابت کنم؟»

برای مقابله با این روند، قوانینی چون قانون سقف قرارداد‌ها تدوین شد، اما هیچ‌یک راه به جایی نبرد، وقتی هیچ یک از تصمیم‌های کارشناسی نشده آقایان ضمانت اجرایی نداشت و همین سهل‌انگاری‌ها به لجام‌گسیختگی‌ها در فصل مکاره نقل و انتقالات دامن زد تا بیخ پیدا کند!

دست فوتبالی‌ها در جیب مردم

قرارداد‌های میلیاردی با سرعتی باور نکردنی رشد کرد؛ اعدادی که با جهش‌های قابل‌توجه از یک فصل به فصل دیگر، ارقام یکی، دو میلیارد را با ۱۰ تا ۱۲ میلیارد و گاه حتی بالاتر جابه‌جا می‌کرد. گویی مسابقه‌ای است که هرکس برای عقب نماندن از دیگری و پیشی‌گرفتن از حریف پیش‌دستی می‌کرد و باز هم سکوتی تأسف‌بار که کار را به جایی رساند تا دیگر کمتر کسی جسارت مقابله با آن را داشته باشد، چراکه حالا ارقام نجومی و قابل‌توجه تنها در صفحه قرارداد بازیکنان اسم و رسم‌دار، ملی‌پوش یا نسبتاً خوب جابه‌جا نمی‌شود و دیگر هر فوتبالیستی که اندک سابقه‌ای در این رشته دارد با رقمی نجومی که در مخیله کمتر کسی می‌گنجد، پای میز مذاکره می‌نشیند.

تا دو، سه فصل قبل، بازیکنانی، چون «وریا غفوری» کاپیتان استقلال به واسطه رزومه‌ای که داشت و ملی‌پوش بودن یا حتی طلبکار بودن از باشگاه حرف از قرارداد ۱۰ میلیاردی می‌زد، اما حالا حتی نفراتی که نامشان کمتر شنیده شده نیز بر سر ارقامی، چون ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ میلیارد تومان به توافق می‌رسند و وقتی آن‌ها که نام و نشان چندانی ندارند، می‌توانند اینگونه گوش باشگاه‌ها را ببرند، وای به توافقات بازیکنان ملی‌پوش و شناخته‌شده‌ای که عملکردی نسبتاً قابل‌قبول دارند!

این افسارگسیختگی‌ها جدا از عدم نظارت بالادستی‌ها، بی‌هیچ شک و تردیدی مسبب اصلی آن مدیران باشگاه‌ها هستند و بس. اگر چه در طول فصل نقل و انتقالات حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص دلال‌ها به گوش می‌رسد، اما هیچ دلالی نمی‌تواند به زور و اجبار بازیکنی را در تیمی جای دهد، اگر مدیر و مربی در این راستا با او همکاری لازم را نداشته‌باشند. همکاری‌هایی که طی سال‌های اخیر، ضربه‌های هنگفتی را به فوتبال و صد البته بیت‌المال زد، اما آب از آب تکان نخورد. آن هم در شرایطی که عقد قرارداد‌های نجومی و غیر قابل‌توجیه نه فقط دست‌درازی به جیب مرد‌م و تاراج بیت‌المال و گذاشتن هزینه‌های هنگفت روی دست باشگاه‌ها و سنگین‌تر کردن جریمه‌هاست، که تبعات دیگری هم دارد، چراکه در اکثر این قرارداد‌ها طبق توافقات انجام‌شده با مدیرانی که قرار نیست از جیب خود هزینه کنند، مالیات‌ها بر عهده باشگاه است؛ باشگاه‌های که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از دولت و جیب مردم ارتزاق می‌کنند؛ مردمی که مالیات ریال به ریال پول خود را می‌دهند، اما باید تاوان قرارداد‌های سرسام آور بازیکنان درجه چند فوتبال و مالیات درآمد‌های نجومی آن‌ها را نیز بپردازند.