۲ تجربه از سه کودتا

از کودتای ۲۸ مرداد، ۶۹ سال می‌گذرد. با اینکه پس از آن وقایعی چون انقلاب اسلامی رخ داد و شاه «باژگونی رهیده» را به طور قطعی  و همیشگی از مسند قدرت کنار زد، اما این باعث نشد تا واقعه کودتا در تاریخ معاصر از اهمیت بیافتد.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در واقع سومین کودتا علیه دولت‌های برآمده از انقلاب مشروطه بود. به توپ بستن مجلس در دوم تیر ۱۲۸۷ خورشیدی که تاریخ‌نویسان به آن عناوینی مانند «یوم التوپ» یا «واقعه ارتجاعیه» داده‌اند، اولین کودتا بر اساس تعاریف کلاسیک محسوب می‌شد و پس از «محمدعلی‌شاه» کودتاچی، اتحاد «رضاخان- سیدضیا» در سوم اسفند ۱۲۹۹ دومین کودتا را به نام خود ثبت کرد.

سرنوشت کودتای نخست، واژگونی ششمین شاه قاجار و پایان «استبداد صغیر» بود که تنها یک سال طول کشید.

دوره مصادره ماحصل کودتای دوم، تشکیل سلسله پادشاهی تازه و در نهایت سقوط پهلوی نخست حدود بیست سال و نیم طول کشید. به عبارتی دولت پاگرفته بر کودتای سوم اسفند دو دهه عمر کرد.

«محمدرضا شاه» هم هر چند ۳۷ سال حکومت کرد اما دوره پادشاهی او بعد از کودتای ۲۸ مرداد، حدود ۲۵ سال به درازا کشید؛ دوره‌ای که از دید بسیاری از ناظران، پادشاهی با «مشروعیت ضعیف» و در نهایت «مشروعیت زایل‌شده» بود.

دلیل اصلی که بسیاری از تحلیلگران سیاسی و تاریخی برای زوال مشروعیت شاه بعد از کودتا عنوان می‌کنند اقدام غیرقانونی وی برای سرنگونی دولت ملی‌گرای دکتر «محمد مصدق» بود.

این در حالی است که عده‌ای نظری مخالف دارند و می‌گویند این اشتباه مهلک مصدق در انحلال مجلس هفدهم بود که زمینه‌ساز کودتا شد و اقدام شاه منافاتی با قانون اساسی مشروطه نداشت که حتی حق انحلال مجلس را به شاه واگذار کرده بود؛ این نقطه‌ای است که تفاوت معنای مشروعیت و «قانونی بودن» آشکار می‌شود.

هر چند مشروعیت به معنای معاصر آن با تعریف «ماکس وبر» و منابع سه‌گانه‌ای که این جامعه‌شناس آلمانی برشمرده (سنتی-میراثی، کاریزماتیک و قانونی-عقلایی) گره خورده اما پیشینه‌ای به درازای علم سیاست دارد.

«ارسطو» پى‏گیرى «مصالح مشترک» به جای مصلحت شخصى را معیارى براى مشروعیت حکومت قلمداد مى‏کرد. از نظر ارسطو مشروعیت حکومت تا زمانى دوام دارد که حکومت از مرز «عدالت» و «درستى» خارج نشود و در نتیجه، اگر حکومت به «فساد» کشیده شود و در آن، درستى و «فضیلت» پاس داشته نشود، مشروع نیست. «افلاطون» هم قانونى را مشروع مى‏داند که قادر به «رفع مشکلات جامعه» و ایجاد عدالت در جامعه شود و حاکم مطلوب را حکیمی مى‏داند که به «قانون خوب»، دسترسى داشته باشند.

از نگاه «سیسرون» فیلسوف جمهوری روم مشروعیت به معنای قانونی بودن اعمال قدرت بود اما عنصر «رضایت» هم به آن افزوده شد.

در مجموع آنچه از حکومت محمدرضا شاه بعد از کودتا در ذهن ملت نقش بست آنچنان که اشاره شد زوال مشروعیت بود؛ فرایندی که از تقابل با «آرا مردم» به راه افتاد.

به این ترتیب و بر اساس تجارب تاریخی از نتایج سه کودتا در تاریخ معاصر ایران می‌توان روی ۲ نکته تمرکز کرد؛ نخست اینکه فرایند زوال مشروعیت از ضدیت با آرا مردم آغاز می‌شود و دوم اینکه فرایند سلب مشروعیت و واژگونی قدرت نامشروع به یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و شاید برای جایگزینی حکومت متعارض با آرا مردم، باید زمانی به بلندای چند دهه سپری شود.