همه مالکیم اما روی کاغذ
یکی از معضلات زندگی امروز که در کشور ما به شکلی برجسته به چشم میآید، به رسمیت نشناختن اموال و مالکیت عمومی است. برخی از افراد سعی دارند هر جا میروند قلمرویی برای خود تعیین یا هر چیزی را به هر قیمتی مال خود کنند در حالی که یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهروند مطلوب
یکی از معضلات زندگی امروز که در کشور ما به شکلی برجسته به چشم میآید، به رسمیت نشناختن اموال و مالکیت عمومی است. برخی از افراد سعی دارند هر جا میروند قلمرویی برای خود تعیین یا هر چیزی را به هر قیمتی مال خود کنند در حالی که یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهروند مطلوب و جامعه فرهیخته و ایدهآل، احترام به مالکیت عمومی و به رسمیت شناختن حق استفاده عمومی و همگانی از مواهب طبیعی و امکانات رفاهی جمعی است.
در این حوزه برخی به این اموال با برچسب دولتی و … آسیب میزنند یا آن را به سرقت میبرند. جالب اینجا است برخی از این افراد سارق حرفهای نیستند اما حس شخصیسازی اموال عمومی در آنها بسیار شدید است.
فراتر از خردهسرقتها، در کشورمان پدیدههایی مانند ساحلخواری، کوهخواری و به طور کل طبیعت بکر خواری از همین حسِ خصوصیسازی اموال عمومی حادث میشود که متاسفانه با همه برخوردها و ممانعتهایی که صورت گرفته بازهم این پدیده شوم شدت دارد تا جایی که بیم آن میرود در این دیار پهناور با دیوارکشیهای مختلف دیگر کمتر حریم عمومی وجود داشته باشد و مردم عادی از این مزایا بیبهره شوند.
قابلتامل اینکه باید به طبیعتخواریهای مختلف پدیده آبخواری را نیز افزود؛ چه اینکه با ویلاسازیهای مختلف و استفاده از پمپهای مکش آب برای آبیاری ویلاهای اعیان، دیده میشود رودخانههایی که در برخی مناطق خروش داشته با مکش ویلاهایی که حالا مثل قارچ سمی در همه جا در حال سبز شدن هستند، تا حد خشک شدن پیش میروند.
بهمن ماه سال گذشته بود که دستور خراب کردن بنای مربوط به قوه قضاییه در حاشیه رود چالوس خبرساز شد و همزمان با آن رئیسجمهوری اظهار داشت دستور میدهم دولتیها از ساحل عقب بنشینند اما در عمل بابِ طبیعتخواری بر پاشنه خاص خودش میچرخد.
مساله مالکیت عمومی در کشورمان یکی از مهمترین مباحث روز است که برای آن قوانین و نظارت سفت و سختی باید تدارک دیده و نظارت و اجرا شود؛ وگرنه بعد از مدتی شاهد بلعیده شدن بسیاری از محیطهای عمومی خواهیم بود؛ پدیدهای که این روزها بسیار متداول و مایه آزار از دسترسی نداشتن به مواهب خدادادی شده است.
برچسب ها :اقتصاد ، ایران مامن ، ایمر حمزه نژاد ، ثروت عمومی ، جامعه ، حقوق عمومی ، دولت ، زمین خواری ، ساحل خواری ، سیاست ، طبیعت خواری ، قوه قضاییه ، کوه خواری ، مالکیت ، مالکیت عمومی ، ویلاسازی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0