قانون اساسی و مساله دگرگونی

در ادامه ناآرامی‌هایی که به نظر می‌رسد حالا حالاها سر فروکش ندارد، برخی گزینه‌هایی چون استفاده از رفراندوم برای برخی تصمیم‌های مهم ملی و نیز اعمال تغییراتی در قانون اساسی را مطرح ساخته‌اند. در همین ارتباط و چند روز پیش «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: اگر روزی بحث رفراندوم اقتضا شود، با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان همه‌پرسی پیرامون موضوعات مختلف البته به غیر از مسائلی مانند حجاب قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش این اقدام به صلاح نیست.

به گزارش ایران مامن، با این حال به نظر نمی‌رسد گزینه اعمال تغییر در قانون اساسی به مذاق سران قوا به خصوص قوای مجریه و مقننه خوشایند باشند. «محمدباقر قالیباف» به تازگی گفته برخی نیروها و دسته‌های سیاسی با قانون اساسی درافتاده‌اند، یا خواهان تجدید نظر در آن هستند اما راه حل مشکلات تغییر قانون اساسی نیست.

«سیدابراهیم رئیسی» هم دوازدهم آذر یعنی روز قانون اساسی با اشاره به اینکه یک حقوقدانِ نزدیک به «نلسون ماندلا» رهبر سابق آفریقای جنوبی، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مترقی‌ترین در دنیا دانسته اظهار داشت: قانون اساسی ما هیچ بن بستی ندارد و تنظیم، تدوین و نهایی شدن آن به نحوی است که در اجرای قانون اساسی و اجرای امور کشور با بن بست مواجه نخواهید شد.

هم‌نظر با رئیس‌جمهوری، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص تاثیر اجرای اصول قانون اساسی بر جامعه و ایجاد رضایت در جامعه تصریح کرد: اگر اصول قانون اساسی اجرا شوند و به‌خصوص اصول مربوط به جمهوریت نظام و بخش مردم‌سالاری، انتخابات رقابتی، آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، توزیع عادلانه امکانات و عدم تبعیض که به‌ویژه در اصل سوم قانون اساسی بند سوم و خیلی از اصول دیگر منعکس شده و هم بحث معیشتی، گزینشی، استخدامی و فرهنگی که در  برخی حوزه‌ها یک تبعیضی ایجاد شده اگر اصل مساوات  اجرا شود. ثانیا در حوزه سیاسی هم اصول تامین شود عملا نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.

با این حال، طیفی از سیاسیون با این دیدگاه آن هم در شرایط کنونی هم‌نظر نیستند. به گفته «عماد افروغ» جامعه‌شناس و نماینده تهران در مجلس هفتم نباید به تغییر قانون اساسی به مثابه یک تابو نگاه کرد. می‌گویند قانون فرع بر عدل و عدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد، شایسته تغییر است.

به گفته افروغ، جمهوری اسلامی مساوی با گفتمان انقلاب اسلامی نیست. سیاست‌های متناقض و متعارض با انقلاب اسلامی الی ماشاءالله در آن است. …تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند.

عماد افروغ

در این میان برخی اعمال تغییر در قانون اساسی را به صورت مصداقی و مشخص مورد تاکید قرار داده‌اند. «سیدعلیرضا بهشتی» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضرورت تشکیل «مجلس موسسان» بیان داشته نظام باید بین دو چیز انتخاب کند، اگر می‌خواهد ایران باقی بماند تن به این راهکار بدهد یا اینکه بگوید برایش مهم نیست که ایران باقی بماند.

علیرضا بهشتی

به گفته وی، راه این است که یک مجلس مؤسسان فراگیر از همه سلایق و علایق در فضایی که بحث آزاد در آن صورت بگیرد تشکیل شود؛ اشاره‌ای که به اصل ۱۷۷ قانون اساسی برمی‌گردد که البته تصریح می‌دارد: محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.