همه علیه ارتباطات با اعمال شاقه

اظهارات اخیر «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در مورد کاهش قریب‌الوقوع محدودیت‌های اینترنت در برخی پلتفرم‌ها – به جز دو پلت‌فرم اینستاگرام و واتس‌اپ که به گفته او با مصوبه نهادهای امنیتی مسدود‌ شده‌اند- یک بار دیگر نشان داد مدیران ارتباطات حاضر نیستند به صورت زبانی هم که شده خسارت‌های ناشی از اختلال در اینترنت و فیلترینگ را به رسمیت بشناسند.

در وضعیتی جالب، اکنون از هر سه قوه انتقادات به سمت وزارت ارتباطات روانه است. «اکبر نصراللهی» عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از وزیر ارتباطات پرسیده است: ‏با وجود برگشت آرامش به کشور، نه تنها محدودیت‌های ایجادشده برای پیام‌رسان‌های‌ خارجی برطرف نشده‌ بلکه استفاده از ایتا، بله و روبیکا هم زجرآور شده‌است. وزیر محترم هم می‌گوید با ۱۹۵ تماس بگیرید! پیام، مفهوم و پیامدهای این کار چیست؟

در میانه انتقادات اینترنتی بهارستانی‌ها، «محسن پیرهادی» نماینده نزدیک به رئیس مجلس درخواست رفع فیلتر اینترنت موبایل را رسما به وزارت ارتباطات فرستاده است. به دنبال آن هم زارع‌پور در جلسه امروز مجلس از اکثریت نمایندگان کارت زرد گرفت.

به گزارش ایران مامن، اکنون به‌مانند تعطیلی مدارس به عنوان راحت‌ترین راهکار در برابر آلودگی هوا، قطعی یا کندی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های پرمخاطب، به عنوان پیش‌فرض و راهکار مدیریت شرایط بحرانی نگریسته می‌شود؛ راهکارهایی که از کارآمدی تهی هستند و تکرار سریال لو رفتن سوالات در جریان کنکور ۱۴۰۲ در عین قطع کردن اینترنت و البته  طولانی شدن ناآرامی‌های پاییز در کشوراز بی‌فایده بودن آنها نشان دارد.

رئیس قوه قضاییه هم به این اوضاع واکنش نشان داده و گفته است: قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد. رئیس سازمان بازرسی بررسی‌های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راه‌های دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون‌ها بدون قطع اینترنت صورت می‌گیرد، انجام دهد.

به نوشته روزنامه «آرمان امروز»، سیاست محدود کردن اینترنت تنها به نابودی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور منتهی می‌شود که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی از آن متضرر می‌شوند.

«کیوان نقره کار» کارشناس فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با این روزنامه، کندی اینترنت را موجب وارد شدن آسیب‌های فراوان به بخش خصوصی و دولتی دانسته و اظهار داشته است: بیش از ۱۰۰ هزار شرکت دارای سامانه اینماد در کشور موفق به اخذ مجوز شده‌اند و در فضای مجازی مشغول به فعالیت در حوزه‌های مختلف مانند؛ تاکسی اینترنتی، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های بازرگانی و خدمات‌رسانی با محوریت اینترنت و… هستند و با قطعی و کندی اینترنت آسیب‌های فراوان مالی را متحمل می‌شوند، در حالی که در برنامه‌ریزی‌های در صدد حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها هستیم، اما خدمات این گروه با اختلالات مذکور متوقف و با چالش مواجه می‌شود.

بر اساس آمار‌های نت بلاکس هر یک ساعت قطعی اینترنت حدود یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که معادل حدود ۱۰۸۰ میلیارد تومان در روز برآورد می‌شود.  بر اساس مطالعات معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی میزان این خسارات حدود سه هزار میلیارد تومان در روز برآورد شده است.

نکته قابل تامل اینجا است که آسیب‌های قطعی اینترنت دیگر به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه تعطیلی پی در پی مدرسه‌ها و بازگشت به آموزش مجازی، نظام آموزش ما را هم تهدید می‌کند. افزون بر آن، نظام‌های درمان و بیمه هم از کندی اینترنت، اختلال آزاردهنده‌ای را تجربه می‌کند.

در چنین شرایطی، درحالی که سیاستگذاران بر ناچیز بودن محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت تاکید کرده و مدعی کفایت پلتفرم‌های داخلی در پاسخ به نیاز کاربران هستند، خبرها از افزایش تعداد گروه‌های مستثنی شده از این محدودیت‌ها حکایت دارد؛ راهکاری که وزارت ارتباطات پیش پای برخی گروه‌های خاص گذاشته تا بر چالش‌های ناشی از تحدید اینترنت غلبه کنند؛ راهکاری که ناظران از آن با عنوان «طبقاتی‌سازی اینترنت» نام می‌برند.