بورس زیر ضربه ریسک‌های سیاسی و قهر خودرویی

نماگر اصلی بورس تهران با افت حدود ۵۸ هزار واحدی و بالای ۳.۵ درصدی، از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد سقوط کرد. این میزان از نوسان روزانه از ۲۵آذر ۹۹ بی‏‌سابقه بوده است.

طی معاملات روز نهم بهمن‌ماه، هزار و ۴۸۵میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد. این حجم خروج پول نیز از ۱۷ماه گذشته به این‌سو، تکرار نشده است. همچنین نوسان روزانه شاخص هموزن، حدود منفی ۸۸/ ۳درصد بوده است. آخرین رکورد نوسان روزانه شاخص هموزن نیز ۱۴دی‌ماه۹۸ به ثبت رسید.

به نوشته رسانه‌های اقتصادی، بورس تهران به واسطه افزایش ریسک‏‌های سیاسی و اقتصادی شرایط متفاوتی را تجربه می‏‌کند. اعتماد اندک و نسبی به‌وجودآمده در هفته گذشته، با افزایش سطح مخاطرات و دخالت‏‌های دولت کاهش یافته و فضای نااطمینانی و ابهام بر بازار حاکم شده است.

«همایون دارابی» در این باره به «خبرآنلاین» گفته است: قیمت‌گذاری دستوری، نرخ سود بانکی، ارز نیمایی و لایحه بودجه ۱۴۰۲ از جمله عواملی هستند که منجر به وضعیت فعلی بازار سرمایه شده‌اند؛ در کنار قیمت گذاری دستوری خودرو، اعلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز موجب شد تا صنایع صادراتی ما به حاشیه بروند و سهامداران ما ناامید شوند و ریزش‌های بی‌سابقه رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر جدی تصمیم به توقف عرضه خودرو در بورس مدعی است: تمام سیاست‌های ما در راستای تشویق دلالی است.

همچنین «نوید رجایی» به «مهر» گفته است: وقتی مسئولان توانایی تصمیم گیری در مورد عرضه خودرو در بورس را ندارند و چند بار تایید و بعد از آن تکذیب می شود سرمایه احساس خطر کرده و ترجیح می‌دهد در بازاری موازی وارد شود.

«جهان صنعت» هم ضمن اشاره به پیامدهای تصمیم شورای رقابت در زمینه توقف عرضه خودرو در بورس به بالا رفتن «ریسک‌های سیاسی» بر اثر رویدادهایی مانند حمله پهپادی به صنایع دفاعی در اصفهان و اعلان تخلیه سفارت باکو در تهران اشاره کرد.

«پیمان مولوی» هم به این روزنامه گفته در حوزه اقتصاد دستوری دچار مشکلیم که نمود آن قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان است. زمانی هم که تورم نقطه به نقطه به ۵۱ درصد رسیده سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد دست به کاری نزند.

با این حال نظرات متفاوتی نیز در این زمینه مطرح است. بیش از ۵۷درصد از کارشناسان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» بر این باورند که بورس تا پایان سال جاری، روند صعودی را طی خواهد کرد. همچنین ۳۴درصد کارشناسان نیز، پیش‏بینی کرده‏اند که نماگر اصلی بازار، در سطوح فعلی نوسان خواهد کرد. این کارشناسان دلیل این نوسانات را ریسک سیاسی داخلی عنوان کرده‌‏اند.

همچنین ۵۰درصد کارشناسان، مهم‌ترین عامل این سیر صعودی را روند افزایشی قیمت دلار اعلام کرده‌اند. از طرفی کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که بودجه۱۴۰۲، تاثیر منفی بالایی در روند شاخص کل خواهد گذاشت. این کارشناسان، معتقدند سیاستگذار تا پایان سال، به احتمال بالایی درباره بازار سرمایه تصمیم خاصی را اتخاذ نخواهد کرد. با وجود اینکه بودجه سال۱۴۰۲، ریسک بالایی را بر بازار تحمیل کرده است، اما کارشناسان معتقدند روند صعودی قیمت دلار در نهایت مسیر بازار را روشن‏ می‌سازد و نوسان مثبتی را تا پایان سال به ثبت خواهد رساند.