از «هولوکاست وطنی» تا «شهادت آزادی بیان»

به گزارش ایران مامن، طرح مجازات افراد برای اظهارنظرهایشان، تازه‌ترین واکنش طیفی از نمایندگان مجلس برای کنترل فضای اطلاع‌رسانی است که در پی ناآرامی‌های اخیر نگرانی‌های اهالی سیاست و قدرت را جدی‌تر از قبل ساخته است.

پس از واکنش‌های گسترده به این طرح که از اوایل بهمن‌ماه جدی شده بود، «سیدنظام‏‌الدین موسوی» سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و نباید درباره آن جوسازی کرد. با این حال دیروز اتفاقات دیگری رخ داد و طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظر‏‌های افراد، به هیات‌رئیسه مجلس رسید.

یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: هیچ‏‌کس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‏‌توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نیست. «حسینعلی حاجی دلیگانی» اظهارداشت: بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظر‏‌های بی‏‌ربط و غیرکارشناسی است.

خلاصه طرح

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آ‌نها به‌دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آنها نیست همان‏‌گونه که در حوادث اخیر مشاهده می‏‌کنیم برخی از اشخاص به‌دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‏‌ها و کانال‏‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‏‌ها و… عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان می‏‌کنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی‏‌نظمی و آشوب و… اقدام می‏‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی‏‌نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص می‏‌گویند ما نظرات شخصی خودمان را می‏‌گوییم و اینکه عده‏‌ای به‌دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده‏‌اند ربطی به ما ندارد.»

مجازات‌های پیشنهادی هم چنین است: مرتکب انتشار مطلب خلاف واقع علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‏‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است. اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‏‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‏‌ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‏‌شوند

منتقدان از رسانه تا حقوقدان

به نوشته روزنامه «آرمان ملی» درباره این طرح باید به اصل۲۳ قانون اساسی مراجعه کرد که چنین است: «هیچکس‏ را نمی‏‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.» یا ماده ۲۵ حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد که می‌گوید «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏‌کس را نمی‏‌توان به‏‌صرف داشتن عقیده‏‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» حتی ماده ۲۷ تصریح می‌دارد «شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.» هر چند در ادامه آمده است که «هیچ‏‌کس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‏‌توان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نیست»

این روزنامه طرح مزبور را با قوانین «انکار هولوکاست» مقایسه کرده و افزوده است: نکته قابل تامل آن است که برای درک موضوع به مواردی اشاره شده که قابل تامل است از جمله اینکه در برخی از کشور‏‌های اروپایی هرکه بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‏‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر می‏‌گیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.

به نوشته «خراسان» درحالی برخی اهالی بهارستان استارت این طرح را (جدی تر از آن چه هیئت رئیسه گمان می‌برد) زده اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند. علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیرمعقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است.

در همین باره «کامبیز نوروزی» کارشناس حقوق رسانه این طرح را منافی قانون اساسی دانست و نوشت: این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع و آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.

«محسن برهانی» هم دیگر حقوقدانی است که به این طرح چنین واکنش نشان داد: خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از این که اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این…، دامنتان را می‌گیرد. آزادی بیان، شهادتت مبارک.