سه اعدام و دو نوع روایت

کش‌وقوس‌های مربوط به حکم اعدام سه متهم همکاری با گروهک تروریستی «مجاهدین خلق» در حوادث «خانه اصفهان» با اجرای احکام به پایان رسید.

به گزارش «فارس» حکم اعدام محکومان «صالح میرهاشمی»، «مجید کاظمی شیخ شبانی» و «سعید یعقوبی کردسفلی» از عوامل حمله محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت شد، بامداد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. عوامل این حمله با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.

پس از اعتراض متهمان پرونده، رای بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تایید شد.

این در حالی است که «صدای آمریکا» گزارش داده این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند. همچنین خبرگزاری «آناتولی» ترکیه نوشت: بنا به اعلام شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران، این افراد «در مراحل دادرسی، وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه‌ و نگهداری آنها در سلول انفرادی وجود دارد».

اعلام خبر اعدام باعث شد تا رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی که مدت‌ها است روی این موضوع تمرکز کرده‌اند حداکثر پوشش خبری را در این زمینه به عمل آورند. «رادیو فردا» با برجسته کردن محکومیت این اقدام از سوی اروپایی‌ها گزارش داد: تنها ساعاتی پس از تأیید اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این اقدام حکومت ایران به راه افتاد و بسیاری خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند.

«ایران اینترنشنال» هم در گزارش خود آورد: هفته گذشته و در پی انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها، دو بار در شب‌های ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شدند. از سوی دیگر خانواده‌های دادخواه همراه با کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته توفان‌های توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه با هم هستیم» در حمایت از این محکومان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حکم آنان شدند.

به نوشته ایران اینترنشنال، ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام آن‌ها هم ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دفتر حقوق بشر و آزادی‌های کانادا در پیام‌ها و سخنرانی‌های جداگانه خواهان توقف اجرای احکام اعدام میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی شدند.

«ایندیپندنت فارسی» مدعی شد: حکم اعدام متهمان خانه اصفهان در حالی اجرا شد که ابهام‌های زیادی در پرونده آنان وجود داشت ولی دیوان عالی کشور به‌رغم این ابهام‌ها حکم اعدام آنان را تایید کرد.

در گزارش «بی بی سی فارسی» هم می‌خوانیم: یک روز قبل از اجرای حکم اعدام احمد وحیدی، وزیر کشور، به اصفهان سفر کرد. برخی فعالان از قول خانواده سه متهم پرونده «خانه اصفهان» می‌گفتند شورای امنیت کشور وارد موضوع اجرای اعدام آنها شده است. …در روزهای اخیر درخواست‌های بی‌شماری از سوی شهروندان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی و هنری در داخل و خارج از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی شده بود.

«رادیو زمانه» نیز در گزارش مرتبط خود آورد: سی‌وسومین جمعه اعتراضی زاهدان تحت تأثیر اعدام سه معترض در اصفهان برگزار شد. مردم شعار می‌دادند «حکومت اعدامی نمی‌خواهیم». امام جمعه اهل سنت زاهدان هم گفت «با اعدام نمی‌شود جلوی ملت را گرفت».

نگاهی به نوع اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی داخلی و فارسی‌زبان‌های خارجی در این زمینه حاکی از دوقطبی کاملی است که در پرونده‌های امنیتی اینچنینی شکل می‌گیرد و برخلاف رسانه‌های داخلی که گزارش‌هایشان مشابه و مبتنی بر اعلام‌های رسمی و اشاره به اقاریر متهمان و شواهد موجود برای صدور احکام است، رسانه‌های خارجی مطلقا خط خبری محکومیت احکام قضایی را صرفا به شکل یک‌سویه دنبال می‌کنند.