بازنده جنگ آمارها

فارغ از این که در کف جامعه چه می‌گذرد و این که هنوز حسگرهای دست مردم که در خرج است از کار نیافتاده، میان جریانات سیاسی دعوایی بر سر اعداد و ارقام در جریان است تا با توسل به آن‌ها وضعیت مردم یا کارنامه خود و دیگری را فاجعه‌بار یا قابل قبول جلوه دهند.

یکی از آخرین آماری که مرکز آمار اعلام کرد مربوط به تورم نقطه به نقطه بود. به گزارش «انتخاب» نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال، ۵۵.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

پیش از آن، «اکو ایران» گزارش داده بود یک منبع مطلع از بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ را ۵.۲ درصد اعلام کرده و طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.

در مقابل، خبرگزاری دولت ۲۹ اردیبهشت ماه نوشت: مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای ۷۰ درصد فروردین ۱۴۰۲ را تکذیب و اعلام کرد علیرغم گزارش‌های خبری نادرست و نامعتبر، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.

دعوای آماری در هفته‌های گذشته محدود به تورم نبوده است. بعد از آن که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بدمسکنی را در ایران ۵۵‌درصد اعلام کرد، «ایرنا» پاسخ داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم درآمد» با وسواس و ظرافت خاصی تلاش کرده تا دولت گذشته را که مسبب بحران امروز مسکن است، مبرا کند.

دیگر آمار اعلانی اخیر مربوط به «بهروز محبی» عضو کمیسیون تلفیق مجلس بود که به «ایلنا» گفت: متاسفانه قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند؛ توصیفی که با اظهارات «علی آقامحمدی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همخوانی دارد که می‌گوید: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر ۱۹ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

در این میان و با وجود بیان چنین آمارهایی، دولت در مظان اتهام آمارسازی قرار گرفته است. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها در این باره «جبار کوچکی‌نژاد» عضو کمیسیون تلفیق در گفت و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا مدعی شد: احتمال دستکاریِ دولت در نرخ تورم دور از ذهن نیست.

چند روز پیش، روزنامه «خراسان» در گزارش خود به بهانه انتشار نرخ تورم از سوی مرکز آمار با تاخیری ۴۰روزه نوشت: دولت با آمار بازی سیاسی می کند و نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد.

روزنامه «اطلاعات» هم ذیل «چه می کنه دولت رییسی با اینهمه پنهانکاری در آمارهای اقتصادی!» آورد: یکی از خلاقانه ترین روش های مورد استفاده دولت برای مهار تورم و حل برخی دیگر ازمهمترین مسایل اقتصادی کشورکه این روزها فعالانه توسط برخی دستگاه ها دنبال می شود، سانسور و سکوت درباره انتشار آمارمربوطه است؛ با این انگیزه که لابد خاطرجامعه از بابت رشد برخی شاخص ها پریشان وآشفته نشده یا مسئله از یادها محو شود ومحو بماند.

همچنین در پاسخ به اظهاراتی چون تحقق ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دولت سیزدهم که وزیر کار آن را بیان داشته، «عباس عبدی» در اعتماد نوشته است: واقعیت این است که جلوگیری از انتشار آمار نتیجه معکوسی برای دولت دارد، زیرا به‌طور عادی مردم حتی آمار تورم بانک مرکزی را قبول ندارند و آن را کم می‌دانند، ولی کارشناسان کمابیش آن را می‌پذیرند. مردم چرا قبول ندارند؟ چون فکر می‌کنند که تورم بالای ۱۰۰ درصد است، ولی کارشناسان در فضای عمومی همان ارقام مرکز آمار را می‌گویند.

به این ترتیب می‌توان شاهد تنازعی تمام عیار میان آمارهای دولت و دستگاه‌ها و جریانات رقیب و همچنین میان همه این‌ها با واقعیات کف جامعه بود که بر آشفتگی و عدم برآورد صحیح از اوضاع کشور دامن می‌زند.