مساله ۲۰میلیون بدمسکن‌ که یک سومشان سکونت غیررسمی دارند

حاشیه‌نشینی و زندگی در اقامتگاه‌های غیررسمی به عنوان یکی از بسترهای بازتولید آسیب‌های اجتماعی، موضوع مطالعات پرتعداد و گوناگونی بوده و هست و هر از چندگاه آمار‌های مختلفی درباره آن منتشر می‌شود.

مردادماه سال ۹۴ بود که «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت سابق اعلام کرد ۱۸ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند که بسیاری از آنها خود را شهروند درجه دوم احساس می کنند. وی در سال ۹۶ اظهار داشت که ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی زندگی می‌کنند.

سال ۹۲ هم یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته بود در کشور ۴۴ هزار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که ۱۶ میلیون نفر را در خود جای داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی درباره سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر کرده، می‌نویسد: سرشماری سال ۱۳۹۵ تا تحولات حاضر نشان‌دهنده رشد شتابان و نگران‌کننده این سکونتگاه‌هاست؛ درحالی‌که چنین امری درباره دیگر بافت‌های ناکارآمد اعم از تاریخی و فرسوده مشاهده نمی‌شود و این امر بیانگر این است که سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه حتی نتوانسته منجر به کنترل و تثبیت شرایط شود؛ بنابراین نیازمند بازنگری اساسی است.

در‌حال‌حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، ۱۹،۸۴۱،۶۷۹ نفر در بافت‌های ناکارآمد اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن هستند که ۳۲/۱ درصد از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند.

در گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (۱۴۰۱) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به میزان ۶،۲۲۶،۳۷۷ نفر در مساحت ۵۹هزارو ۳۸۱ هکتار ذکر شده که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.

موضوع ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در درجه اول، از ضرورت‌های تأکید‌شده در قانون اساسی کشور نشئت می‌گیرد. بنا بر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و اصل سی‌ویکم؛ یعنی حق داشتن مسکن، متناسب با نیاز هر فرد و خانواده، با اولویت نیازمندترین‌ها، مسکن نه‌تنها یک سرپناه؛ بلکه تأمین‌کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، محلی برای گذران اوقات فراغت و رشد فضایل اخلاقی معرفی شده است.

براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده اجرای الگوی ساخت مسکن تدریجی، به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر که براساس فرایندی برنامه‌ریزی‌ شده و با مشارکت اجتماع محلی به دو صورت تشکیل هسته اولیه (مسکن حداقلی) یا توسعه به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون اتفاق می‌افتد، حائز اهمیت بوده و در این راستا نوسازی و به‌سازی واحدهای مسکونی ساخته‌شده نیز در حاشیه شهرها به‌‌عنوان گزینه مطرح در تأمین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب می‌شود.

در واقع حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و رویکردها و سیاست‌های نفی‌گرایانه به‌هیچ‌‌وجه راهکار نهایی برای حل این معضل نبوده؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیرکردن واحدهای نوسازی‌شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، چالش‌های ناشی از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را به حداقل رساند.