تابستان‌هراسی مستاجران

شروع فصل گرم سال برای بعضی خانواده‌ها به معنای فرصتی برای مسافرت است و برای برخی دیگر موعد اسباب‌کشی اگر نتوانند اجاره‌نامه خود را تمدید کنند.

به گزارش ایران مامن، از دید کارشناسان بازار مسکن، ادامه رشد اجاره بها خیلی از خانوارها را مجبور به جابجایی در فصل گرم سال خواهد کرد. البته همچنان دولتی‌ها چشم‌اندازهایی امیدوارکننده در زمینه بازار مسکن ترسیم می‌کنند

رییس کل بانک مرکزی پنجم خردادماه در جلسه شورای عالی مسکن از کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران به ۱۲.۵ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که کمترین رقم از آذر سال ۹۶ تاکنون به شمار می‌رود؛ آماری که «وطن امروز» از آن تحت عنوان شکستن کمر تورم مسکن» یاد کرده است.

با این حال و به نوشته روزنامه «کار و کارگر» به نظر می رسد امسال نرخ تورم در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان باشد و آنچه که مشخص است این که نرخ اجاره بها نیز اگر بیشتر از این عدد افزایش نیابد قطعا به همین اندازه توانایی افزایش را دارد. آنچه که سال‌های سال است از آن غافل شده ایم تا اجاره بها کنترل و بازار مسکن از التهاب به دور باشد این است که تورم کنترل و تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

«دنیای اقتصاد» در گزارش خود از وضعیت تورم اجاره بها می‌نویسد: شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی در کشور در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۲)، ۴۳ درصد رشد کرد؛ تورم عمومی نقطه به نقطه در این ماه ۳۱ درصد بود. تورم اجاره مسکن کشور در ۱۴۰۲ نیز ۴۰ درصد گزارش شده بود. در حالی که در سال‌های میانه دهه ۹۰ همواره تورم اجاره در سطوح پایین‌تری نسبت به تورم عمومی قرار داشت، بعد از کاهش فاصله این دو سطح تورمی از پاییز پارسال، هم اکنون نسبت تورم اجاره به تورم عمومی معکوس و در اردیبهشت ماه امسال براساس آمار‌های رسمی، رکورد تاریخی ۱.۴ را به ثبت رساند و فاصله تورم اجاره با تورم عمومی به بالاترین حد از گذشته تاکنون رسید.

در حالی که برخی می‌گویند به نظر می رسد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها که اخیرا از سوی دولت به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده بتواند تا حدودی بازار مسکن و اجاره بها را از التهاب خود خارج کند، کار و کارگر به نقل از یکی از املاکی‌ها تهران می‌نویسد: اجاره بها در فصل نقل و انتقالات مسکن قطعا به انداره تورم رشد خواهد کرد. نمی توان انتظار داشت که تمامی کالاها و خدمات دولتی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته باشد اما از موجران بخواهیم که نرخ اجاره بهای مسکن خود را به میزان ۲۵ درصد نسبت به پارسال افزایش دهند.

«همشهری» هم به نقل از یک مشاور املاک می‌نویسد: مستأجران فقط نگران اعلام نرخ مصوب و راضی کردن صاحب‌خانه نیستند؛ آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که چگونه باید همان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش احتمالی را تأمین کنند و مثلاً رهن ۴۰۰ میلیونی را به ۵۰۰ میلیون برسانند و دو سه میلیون تومان هم روی اجاره بگذارند؛ وقتی کل حقوق امسال آنها فقط ۳ میلیون افزایش پیدا کرده است!

مرتبط:

احتمال رکوردشکنی تاریخی اجاره ‌بها

آب‌پاشی دولت روی آتشفشان اجاره‌بها

اجاره‌ بها از کف بازار تا پشت بامِ فضای مجازی

به گزارش دنیای اقتصاد، برآیند تحلیل صاحبنظران بخش مسکن درباره چرایی تورم بالای اجاره مسکن، «انعکاس تدریجی و با تاخیر تورم مسکن سال‌های اخیر به بازار اجاره» را به عنوان دلیل اول این موضوع معرفی می‌کند. همچنین تورم بالایی که هم اکنون در بازار اجاره مشاهده شده و در آمار‌های رسمی نیز اعلام می‌شود به نوعی ناشی از «انعکاس تورم عمومی بالاتر از ۳۰ درصد سال‌های اخیر در بازار اجاره» است. از سوی دیگر «محدود شدن عرضه به بازار اجاره در نتیجه برخی سیاست‌های دستوری» و همچنین «کمبود شدید واحد‌های مسکونی استیجاری با متراژ در استطاعت مستاجرها»، دو دلیل دیگری است که در صعود تند اجاره بهای مسکن در سال‌های اخیر و از جمله بهار امسال موثر بوده است.

در صورت ادامه بحران اجاره نشینی و عدم‌مهار تورم‌های بالا در این بازار، تعداد خانوار‌های زیرخط فقر افزایش خواهد یافت و جابه جایی‌های گسترده طبقات متوسط و سقوط آن‌ها به دهک‌های پایین‌تر اقتصادی را به دنبال دارد. همچنین ادامه تورم بالا در بازار اجاره، به کاهش کیفیت آپارتمان‌های محل سکونت مستاجر‌ها منجر خواهد شد. در نهایت، موج گسترده‌ای از جابه جایی مستاجر‌ها از مناطق و محله‌های مرغوب‌تر به محله‌های پایین‌تر و سپس مناطق کم برخوردار شکل گرفته و در دهک‌های پایین درآمدی، منجر به گسترش مهاجرت به حومه و حتی افزایش تقاضا برای سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای خواهد شد.

این روزنامه درباره راهکارهای برونرفت از این وضعیت می‌افزاید: کارشناسان اولویت قرار دادن ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای با نرخ حمایتی در طرح خانه‌سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) را به عنوان راهکاری که می‌تواند شرایط را برای اجاره نشین‌ها تا حدی قابل تحمل کند، معرفی می‌کنند. در وهله بعد لازم است اقدامات دیگری همچون اعمال سیاست‌هایی برای نزدیک شدن عایدی بازار اجاره به عایدی سایر بازار‌های دارایی از طریق مهار تنش و کنترل سفته بازی در این بازار‌ها به کار گرفته شود. از سوی دیگر درآمد واقعی خانوار‌ها باید ترمیم و تقویت شود و در عین حال تورم عمومی و تورم مسکن کاهش یابد.