حساب‌های بانکی حلاجی می‌شود؟

«دستور پزشکیان برای سرکشی به حساب‌های مردم جهت اخذ مالیات» عنوان خبری بود که اخیرا در برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری منعکس و البته به سرعت از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.

این در حالی است که وارسی حساب‌های مردم نیازی به تایید و تکذیب ندارد و مدت‌ها است جمیع تراکنش‌های مالی شهروندان به صورت دوره‌ای رصد می‌شد. کافی است هر یک از سرپرستان خانوار که برای اطلاع از دهک خود به سامانه حمایت وابسته به وزارت کار مراجعه می‌کنند به بخش مشاهده شناسامه اقتصادی-اجتماعی خانوار بروند تا ببیند علاوه بر پلاک‌های خودرویی که به نامشان ثبت است، تا نیمه سال ۱۴۰۲ با حساب اعضای خانوارشان چقدر تراکنش صورت گرفته است.

به گزارش «خراسان» بررسی حساب‌های بانکی برای کشف فرار مالیاتی یا مبارزه با پول‌شویی از جمله مواردی است که در عرف اقتصادهای جهانی موضوع جدیدی نیست. با این حال حساسیت های بی‌جا بر سر این موضوع، از دولت یازدهم شروع شد. آن زمان که «حسن روحانی» در راستای حذف افراد غیرنیازمند از یارانه سخن می‌گفت و این امر بدیهی را «سرک کشی به حساب های بانکی» و  «حتماً به ضرر کشور» عنوان کرد. این در حالی بود که بعداً در متن قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۶۹ مکرر)، به این نکته تاکید شد که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی، تسهیلات بانکی، دارایی‌ها و .. اشخاص می‌بایست توسط دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به طور خاص در این قانون، اطلاعات مالی اشخاص در سرفصل‌های زیر مورد اشاره قرار گرفته است: «جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش»

همچنان که اشاره شد خبر دستور پزشکیان برای وارسی حساب‌های مردم مورد توجه بسیاری قرار گرفت تا نشان دهد که با توجه به تاکید دولت مبنی بر مقابله با فرار مالیاتی، مالیات‌ستانی بر مبنای اطلاعات تراکنش‌های بانکی، موضوع جلسات هفتگی رئیس‌جمهور با وزیر  اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی قرار گرفته است.

همچنین توضیحات بعدی پایگاه منتشر کننده این خبر نشان می دهد که تاکید خبر، بر آنلاین شدن ارسال اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی است. چرا که طبق توضیحات این پایگاه، هم اکنون اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی به صورت غیر برخط و غیریکپارچه، آن هم به صورت غیرمستقیم توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در وصول مالیات دقیق از دانه درشت‌ها داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به وظایف خود در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی به صورت حداکثری عمل کند و ورود رئیس جمهور به صورت مستقیم به این مسئله نیز برای مرتفع شدن این چالش بوده است.

با این حال خبر مذکور در رسانه‌ها و فضای مجازی پربسامد شد و فضای اوایل دهه ۹۰ مبنی بر حساسیت ها بر سر سرک کشی به حساب های مردم را تداعی کرد.

حساسیت ها پیرامون خبر یادشده به گونه‌ای بالاگرفت که بلافاصله معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در یادداشتی در فضای مجازی، مطالب با عنوان «دستور دکتر پزشکیان برای سرکشی به حساب‌های عموم مردم برای اخذ مالیات» را دروغ آشکار و کذب محض خواند؛ تکذیبی که بیشتر به نظر می‌رسد ناظر به «تداعی های اشتباه» از عملیات قانونی دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مرتبط با تراکنش های بانکی باشد.

به گزارش «ایرنا» وی خاطرنشان کرد: برنامه تعیین ساز و کارهای عملی شفافیت اقتصادی نیز بر اساس اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مبارزه با فرار مالیاتی کسانی است که درآمدهای هنگفت خود را پنهان می‌کنند و هیچ ارتباطی به عموم مردم ندارد. اجرای این قانون مطلقاً به معنای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های عموم مردم نیست. داده محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی بخش کوچکی از پازل بزرگ شفافیت در عرصه اقتصاد است و هدف این شفافیت شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

از سوی دیگر «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیات دولت موضوع حساسیت برانگیز شده را به دانه درشت ها نسبت داد و گفت: دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند؛ اما اینگونه نیست و هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و دولت با حساب مردم کاری ندارد.

همتی افزود: سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم. در مجموع به نظر می رسد یک بار برای همیشه می‌بایست به ماجرای حساسیت‌های بی مورد پیرامون دسترسی به حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی پایان داد. به طور قطع، بدیهی است که اطلاعات حساب های افراد در نظام بانکی محرمانه است. مگر این که پای مواردی از جمله رصد مالیات و پولشویی و پاسخ به حکم قضایی در میان باشد. تاکید بر آنلاین شدن تبادل اطلاعات میان دستگاه های نظارتی برای مقاصد فوق نیز اقدامی مثبت محسوب می شود که اتفاقاً می تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی نیز شود و باید مورد تحسین قرار گیرد.