هشدار معاون وزیر علوم دولت خاتمی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات

«غلامرضا ظریفیان» استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اقداماتی که می‌گوید مجلس در جهت افزایش اختیارات شورای نگهبان و تغییر وضعیت اثرگذاری رای مردم در انتخابات مختلف، در دست دارد اظهار داشت: امیدوارم اقدامات مجلس در اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای شهر و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پروژه طراحی شده نباشد.

جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده‌اند. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد و همچنین محتوای این طرح، بحث‌های مختلفی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بر سر آن شروع شده است. از محدویت سنی در این طرح گرفته که برخی‌ها این امر را مغایر با قانون اساسی می‌دانند تا محتوای طرح که برخی معتقد هستند باعث رفتارهای سلیقه‌ای و تضعیف بُعد مردمی نظام می‌شود. اما در مقابل این انتقادات، طراحان از طرح خود دفاع کرده و معتقدند که آنان دغدغه بهبود وضعیت انتخابات را داشته و قصدی برای محدود کردن نقش مردم ندارند.

به گزارش ایران مامن، ایرنا برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با «غلامرضا ظریفیان» استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت‌وگو کرده است.

مجلس و شورای نگهبان باید حافظ قانون اساسی باشند

ظریفیان در پاسخ به این پرسش که طرح اصلاح قانون انتخابات اگر تبدیل به قانون شود چه پیامدهایی خواهد داشت، گفت: این طرح یکی از اصول قانون اساسی را که قانون مادر است مورد تحدید قرار داده است. قانون شدن این طرح آسیب جدی به اساس و بنیان نظام جمهوری اسلام می‌زند. جمهوری اسلامی دو اصل مهم دارد؛ جمهوریت اصل اول و ظرف این نظام است. جمهوری اسلامی تکیه اساسی و بنیادین به آرای مردم و انتخاب مردم دارد و ما متاسفانه می‌بینیم که این  ظرف به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی تدریجا به شدت ظرف کوچکی شده است و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و تعیین کسانی که مورد پسند آنان برای اداره جامعه هستند محدودتر شده و این محدود شدن ادامه دارد.

اسلام هم محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و این دو اصل نباید همدیگر را نفی و محدود کنند. به هرحال مردم به این دو اصل به عنوان رکن اساسی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی رای دادند. هر تلاشی که بخواهد یکی از این دو اصل را تضعیف کند که متاسفانه ما در گذشته هم شاهد این تلاش‌ها بودیم نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و محدود می‌کند. اتفاقا هم نمایندگان مجلس و هم شورای نگهبان باید مراقب این امر باشد. اگر به این دو اصل آسیب وارد شود به بنیان های نظام آسیب وارد می‌شود و طرح اصلاح قانون انتخابات با نگاه محدود کننده تدوین شده است.

تشخیص موارد مصرح در اصل ۱۱۵ با عرف امکان‌پذیر است

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه باید ملاک‌های مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ارزیابی کرد، هم بیان داشت: بسیاری از این امور عرفی‌اند. در واقع عرف جامعه تشخیص می‌دهد که فردی این صفات را دارد می‌باشد یا اینکه فاقد صفات است.عرف حقوقدان‌ها، عرف مدیران و عرف جامعه تشخیص می‌دهد که فردی رجل سیاسی محسوب می‌شود یا خیر. قرار دادن عبارت‌های محدود کننده برای تشخیص و ارزیابی این موارد ممکن است انتخابات را دستخوش سلیقه‌های خاص قرار دهد.

به نظر من بحث شهرت، مدیریت و مواردی از این دست در عرف جامعه مفهوم دارد و مشخص است که مثلا وقتی از فرد مدیر صحبت می‌کنیم چه تعریفی را در ذهن داریم. هر چقدر این موارد را مضییق کنیم در واقع خودمان را از عرف حقوقی، مدیریتی و اجتماعی دور می‌کنیم. این امر باعث می‌شود که دست خودمان را ببندیم  و بعد ممکن است که با  تنگناهای انتخاباتی روبرو شویم و بعد هم دچار سلیقه‌های خاص شویم.

جریانی نقش مردم در اداره کشور را نمی‌پذیرد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب سپس با اشاره به طرح‌های مختلف نمایندگان مجلس یازدهم برای افزایش اختیارات شورای نگهبان و کاهش اختیارات نهادهای انتخاباتی، گفت: امیدوارم که این اقدامات حداقل برای بخشی از نمایندگان پروژه‌های تعریف شده نباشد. به‌هرحال یکی از جریاناتی که در کشور وجود دارد. نگاه خاص و کاملا محدود و ویترینی به مسئله جمهوریت و نقش مردم دارد. در واقع اساسا برای خود مردم سالاری ذی نفسه مشروعیت و موضوعیتی قائل نیست.

در حالی که اگر به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی برگردیم و در ادبیات ایشان جستجو کنیم و همچنین به نظرات نویسندگان و شارحان قانون اساسی توجه کنیم، در می‌یابیم که مسئله جمهوریت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان یکی از بنیان‌های مشروعیت‌ساز است. با وجود این نگاه امام جریانی از اول انقلاب با نقش و رای مردم مخالف بود. این جریان در مقطعی فرصت پیدا کرد که بخشی از قدرت را هم به دست بگیرد. در حال حاضر تلاش می‌کند که نگاه خود را عملی کند. مجلس و شورای نگهبان باید مراقبت کنند تا اصول بدیهی و بنیادین قانون اساسی دچار خدشه نشود.