خودکشی سیدمحمد ۱۱ساله و ماجرای یک دعوای قدیمی

تعداد خودکشی‌هایی که خبرشان را می‌شنویم طی این روزها باز زیاد شده است. کانال خبری بوشهری‌ها، از خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله در «کنگان» طی دو روز اخیر خبر داد. این کانال همچنین نوشته جوانی ٢١ ساله در شهرستان «جم» اقدام به خودکشی کرده است.

بعضی کانال‌های محلی نیز روزهای اخیر نوشتند دختربچه‌ای دوازده‌ساله در «چلیچه» از توابع شهرستان فارسان چارمحال و بختیاری دست به خودکشی زده است.

خبرگزاری «برنا» روز ۲۲مهر از خودکشی یک دختر بچه ۱۰ساله به اسم مبینا در محله «حاجی آباد» تهران خبر داد.

در میان این خبرها ماجرای خودکشی «سیدمحمد موسوی‌زاده» دانش‌آموز ۱۱ساله در شهرستان «دیّر» استان بوشهر که رسانه‌ها بیستم مهرماه از آن خبر دادند، همچنان بحث‌برانگیز است.

سیدمحمد موسوی زاده دانش آموز یازده‌ساله بوشهری

بسیاری از رسانه‌ها به نقل از خانواده سیدمحمد، فقر شدید و نداشتن گوشی تلفن همراه برای استفاده از نرم‌افزار شاد را دلیل این اقدام عنوان کرده‌اند. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش پافشاری می‌کند که مدرسه امکانات لازم را برای این دانش‌آموز فراهم کرده و دلیل خودکشی نداشتن گوشی تلفن همراه نبوده است.

در این خصوص، ایران مامن با «سپیده اکبرپوران» جامعه‌شناس گفت‌وگویی داشته که در بخشی از آن آمده است: اینکه خودکشی کودکان را به فقر و ناامیدی نسبت دهیم هر چند دور از ذهن نیست، اما یک تحلیل اولیه و دم دستی است و ابعاد پیچیده موضوع را نادیده می گیرد.  باید ببینیم مغز کودک در آن سن، توانایی این را دارد که مرگ خودخواسته را به عنوان راه‌حلی برای فرار از مشکلات انتخاب کند یا نه.

برخی از کارشناسان نیز در تحلیل خودکشی کودکان به بیماری های ارثی روانی از جمله اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی یا افسردگی شدید اشاره می کنند، اما نباید فراموش کرد که در اکثر مواقع بیماری‌های روانی وراثتی پنهان هستند و تحت شرایط استرس و تجربه تنش و فشار هیجانی فعال می شوند.

از طرفی وقتی گفته می شود کودکی به خاطر نداشتن امکانات آموزشی خودکشی کرده، همه انگشت اتهام را سمت مدرسه می گیرند، در حالی که در این خصوص ابهام سیاستی وجود دارد. اسناد بالادستی و تخصیص بودجه مبهم است.

آموزش و پرورش بودجه‌ای برای کودکان محروم ندارد. از طرفی سازمان بهزیستی، هم شهرداری، استاداری و در برخی استان‌ها حتی نهادهای نظامی و امنیتی به مساله ورود کرده‌اند،  اما در نهایت این همان دعوای قدیمی است که چه کسی در قبال کودک محروم یا بازمانده از تحصیل باید پاسخگو باشد.