اوراق نفتی و وضعیت بورس و تورم در ۱۴۰۰

به گزارش ایران مامن، سمت و سوی دلار و مذاکره برای برداشتن تحریم‌ها و دستیابی به منابع ارزی اصلی‌ترین موضوع تحلیل و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با اوضاع سال‌ آتی بازارهای مختلف است اما این همه ماجرا نیست و اقتصاد کشور می‌تواند از مسائلی چون پیش‌فروش اوراق نفتی تاثیراتی جدی بپذیرد.

«علی سعدوندی» کارشناس اقتصادی در این باره می‌نویسد: اگر اوراق سلف نفتی به صورت گسترده در بودجه سال آینده به تصویب برسد، شرایط خوبی در بازار سرمایه نخواهیم داشت اما در کوتاه‌مدت جلوی تورم گرفته می‌شود زیرا نرخ ضمنی این اوراق بسیار بالا است اما در بلند مدت تورم برمی‌گردد و اتفاقات ناگواری خواهد داشت. اگر اوراق سلف نفتی نباشد و به منابع نفتی دسترسی داشته باشیم و این منابع وارد بازار داخل شود، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند که در پی این امر سودآوری شرکت‌ها کم می‌شود و دولت می‌خواهد  قیمت ارز را به ۱۵ هزار تومان برساند و اگر تحریم‌ها برداشته شود، دولت می‌تواند نرخ ارز را به زیر ۱۵ هزار تومان برساند.

در صورتی که تحریم‌ها کج دار مریز برداشته شود و نفت فروخته شود اما منابع نفتی دسترسی نباشد، منابع ارزی در داخل توزیع نمی‌شود و شرایط به سمتی می‌رود که به بهانه درآمدهای نفتی از پایه پولی استقراض می‌شود و در این شرایط در نیمه دوم سال آینده شرایط تورمی گسترده خواهیم داشت و بدین ترتیب بازار سرمایه در این زمان به دوران مثبت برمی‌گردد.

قیمت دلار اگر دسترسی به منابع ارزی ایجاد شود و تا زمان انتخابات می‌توانند قیمت دلار را کاهش دهند اما تاکنون کشور به منابع ارزی خود دسترسی نداشته است. آینده بازار سرمایه تا پایان سال جاری در همین وضعیت فعلی باقی می‌ماند و در سال آینده به این بستگی دارد که بودجه تورمی، بسیار تورمی یا رکودی بسته شود یا خیر ؟

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی

سعدوندی در ادامه درباره حداقل و حداکثر قیمت دلار در سال آینده گفت: حداقل قیمت این ارز ۱۲ هزار تومان و حداکثر آن معادل ۳۵ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت بورس وضعیت مناسبی نخواهد داشت، افزود: قیمت اوراق سلف نفتی به نرخ دلار بستگی دارد که ممکن است صعودی و سود بالایی داشته باشد اما برای کشور و بورس بسیار مضر خواهد بود. در شرایط تورمی سهام بانکی بسیار خوب و سودده است.