سند آوارگی تولیدکننده در گروی بانک

بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدامی بود که از سال ۹۵ کلید خورد؛ مصوبه‌ای که مجلس برای تشویق دریافت‌کنندگان تسهیلات جهت تشویق تولید به آن رای داد.

بر این اساس، در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اعمال شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز تمدید گشت.

بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از  مبالغی که وصول نشده بود  به سیستم بانکی برگشت.

تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ به بررسی بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخته است و به صراحت می‌گوید:  افرادی که وام‌های معوق کمتر از صد میلیون تومان دریافت کردند چنانچه وام خود را در سال ۹۸ تسویه کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه کرد بخشیده می‌شود.

حداقل ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بخشودگی در لایحه بودجه در نظر گرفته شد اما موضوعی که سیستم بانکی و همچنین دارندگان جرایم بانکی را نگران کرده اجرای دست و پا شکسته این قانون در سیستم بانکی است. تماس های مکرر متقاضیان بخشودگی با ایران مامن نشان می دهد سیستم بانکی تمایلی به اجرای این مصوبه ندارد.

«محمد رشیدی» تولیدکننده گیرنده وام، در گفت وگو با خبرنگار ایران مامن اظهار داشت: اقساط وام خود را پرداخت کرده ام، اما هنوز سند منزل مسکونی ام در گروی بانک ملت است و این بانک حاضر به تحویل سند نیست و مدعی است دولت باید بخشودگی را به بانک پرداخت کند.

«احمد قلاوند» دیگر تولیدکننده‌ای است در این باره می‌گوید: بیش از یک سال است که اقساط وام خود را پرداخت و تسویه کردم اما سند منزلم در گرو بانک است؛ همانطور که بانک‌ها مکلف به این قانون شدند باید مراجع ذی ربط در این زمینه پاسخگو باشند.