استخوان راست‌‌های افراطی در گلوی دموکراسی ژرمنی

حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» سال ۲۰۱۳ تاسیس و زمانی که در انتخابات ۲۰۱۷ نزدیک به شش میلیون رای آورد (یعنی ۱۲.۶ درصد آرای کل کشور) عرصه سیاسی این کشور را متحول کرد؛ حزبی که به جهت وجود شواهدی از ارتباطش با گروه ها و هواداران نئونازی ها در میان افکار عمومی وجهه مثبتی ندارد.

در ادامه، مساله تداوم فعالیت‌های این تشکل سیاسی و نظارت و اشراف اطلاعاتی بر فعالیت‌های آن بحث‌های مختلفی را در آلمان به دنبال داشته است. اخیرا دادگاهی در کلن آلمان نظارت سازمان های اطلاعاتی بر حزب «آلترناتیو برای آلمان» را تعلیق کرد؛ حکمی که به عملیات دو سال گذشته «دفتر حفاظت از قانون اساسی» علیه حزب «آلترناتیو برای آلمان» ارتباط دارد.

«دفتر حفاظت از قانون اساسی» وابسته به سازمان امنیت داخلی آلمان (مسئول اصلی برقراری امنیت در سراسر کشور) معتقد است حزب آلترناتیو به دلیل «زیر سوال بردن نظم دموکراتیک» و «گرایشات راست افراطی و خلاف قانون اساسی»، باید تحت مراقبت و نظارت های امنیتی قرار گیرد.

در این رابطه «توماس هالدن‌ وانگ» سرپرست اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان بر لزوم استمرار این نظارت ها تاکید دارد. البته گزارش هایی نیز از اختلاف احزاب حاضر در ائتلاف دولت آلمان، در خصوص نحوه مواجهه با پیوند حزب «آلترناتیو برای آلمان» با گروه های ضد اسلامی و نژادپرست منتشر شده است.

در اواسط فوریه ۲۰۲۱ مجله خبری اشپیگل آلمان گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) عملیاتی را برای نظارت و کنترل این حزب آغاز کرده است. هدف از این عملیات ارزیابی این مساله بود که آیا این حزب به بخشی از یک کارزار هماهنگ و گسترده برای تضعیف سیستم حکومتی آلمان و قانون اساسی تبدیل شده یا خیر؟ برای پاسخ به این سئوال دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان با انجام شنودهای گسترده که در طی دو سال گذشته فعالیت سیاسی این حزب و تاثیر آنها بر امنیت ملی این کشور را بررسی می کرد. با این عملیات امکان رصد ارتباطات و منابع مالی سران، اعضاء و هواداران آنها ممکن شده بود.

ادعا می شود نظارت سازمان اطلاعات آلمان بر حزب «آلترناتیو برای آلمان» گسترده و قابل توجه بوده و از زمان حضور نازی ها تا مقطع فعلی سابقه چنین نظارتی سیستماتیکی علیه یک حزب سیاسی ثبت نشده است.

همچنان که اشاره شد دادگاهی در شهر کلن با بررسی شکایت های حقوقی رهبران این حزب، درخواست اضطراری «دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی» علیه حزب آلترناتیو برای آلمان را لغو کرده است. اعضای این حزب مدعی اند نظارت سازمان های اطلاعاتی و دولتی مانع از رقابت سالم و بدون مانع آنها با سایر احزاب شده است. دادگاه اعلام کرده: نظارت سازمان های امنیتی را تا زمان ارائه شواهد مشخص از نقض قانون اساسی تعلیق می کند.

گفتنی است رشد گروه های افراطی در اروپا و آمریکا به چالش جدیدی برای این کشورها بدل شده است. داده‌های سازمان ملل نشان می دهد که حملات گروه‌های راست‌گرای افراطی در غرب، اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا افزایش یافته است. در همین رابطه سازمان ملل با انتشار گزارش های متعددی به اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص تهدید گروه های راست افراطی هشدار داده است.