تاریخ انتشار : شنبه 2 مرداد 1400 - 13:40
کد خبر : 9375

پنج ضلعی ناکارآمدی؛ کدام بیشتر صدای مردم را در می‌آورد؟

پنج ضلعی ناکارآمدی؛ کدام بیشتر صدای مردم را در می‌آورد؟

در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰، زنان کاروان ایران با همان لباس‌هایی که غالبا آن را منتها درجه بدسلیقگی توصیف کرده بودند، رژه رفتند حال آنکه قرار بود این لباس‌ها کنار گذاشته شود.     تصمیم‌هایی شبیه این در کشور ما کم نیست. چند هفته پیش در جریان رقابت‌های سرد انتخاباتی و بعد از برگزاری مناظره‌ها

در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰، زنان کاروان ایران با همان لباس‌هایی که غالبا آن را منتها درجه بدسلیقگی توصیف کرده بودند، رژه رفتند حال آنکه قرار بود این لباس‌ها کنار گذاشته شود.

 

 

تصمیم‌هایی شبیه این در کشور ما کم نیست. چند هفته پیش در جریان رقابت‌های سرد انتخاباتی و بعد از برگزاری مناظره‌ها از سوی صداوسیما، عالم و آدم و خود نامزدها هم به صدا درآمدند و خواستار عوض شدن شکل مناظرات شدند اما دریغ از کوچکترین تغییر.

 

چند روز پیش مصاحبه‌ای تکان‌دهنده از رئیس پیشین دانشگاه چمران اهواز درباره ساخت فاجعه‌بار سد گتوند منتشر شد که نشان داد تا چه حد بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و یکدندگی تصمیم‌سازان می‌تواند خسارت‌بار باشد.

 

 

چند روز بعد از شروع حوادث خوزستان هم دلیل مصائب این استان از سوی رهبری چنین عنوان شده است؛ «اگر به توصیه‌هایی که نسبت به آب و فاضلاب خوزستان انجام شده بود توجه می‌شد، حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم»

 

 

پرسش اینجا است که چرا تصمیم‌سازان در کشور تا حد زیادی قابلیت اصلاح روندها و تصمیم‌گیری درست را از دست داده‌اند؟

 

۱-گروهی معتقدند کشور دچار نوعی استبداد نهادینه شده یعنی هر کس در هر منصبی خود را بی‌نیاز از تغییر و کانون بلامنازع تصمیم‌گیری دانسته و در صورتی که با فشاری موثر برای تغییر مواجه نباشد اصلاح و بازنگری را صورت نخواهد داد.

 

۲- برخی روی پیچیدگی و درهم‌تنیدگی‌های بروکراتیک انگشت می‌گذارند و می‌گویند دیوان‌سالاری افراطی، امکان هر اصلاحی را از میان برده است.

 

۳-محافظه‌کاری دیگر عاملی است که به آن اشاره می‌شود به این معنا که کارگزاران منافع و تثبیت موقعیت خود را در گروی حفظ ساختار موجود می‌بینند و در برابر هرگونه تغییر چه مثبت و چه منفی مقاومت می‌کنند.

 

۴-جایگزینی قانون‌گرایی با روابط فسادآمیز به این معنا که قبیله‌گرایی در سیستم اداری- سیاسی و تلاش برای تامین منافع فردی و گعده‌ای، منافع و خیر عمومی را زیر تیغ قرار داده و میان تصمیم‌سازان و عموم شهروندان تعارض منافع ایجاد شود.

 

۵- سستی و زوال قرارداد اجتماعی میان جامعه با مجموعه تصمیم‌سازی و حرکت به سوی واگرایی که این روند از ایستگاه‌هایی چون ناکارآمدی، نارضایتی، ضعف مشروعیت گذشته، عملا هر دریچه‌ای را به روی اصلاح خواهد بست.

 

به این ترتیب، بسیاری از صاحبنظران مسائل سیاسی عدم واکنش ساختار تصمیم‌سازی مقابل مطالبات چه به شکل اصلاح باشد چه اقناع را آژیر خطری برای دوام ساختار تلقی می‌کنند.

 

✍️ محمد موسی کاظمی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

گزینه یک جوابه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵

گزینه یک خود جوابه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات