نامه ای از سوی استادان و مهندسان بهداشت حرفه ای خطاب به وزیر بهداشت

جناب آقای دکتر عین الهی

وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

باسلام و احترام

عطف به بخشنامه شماره  ۱۰۰۹۱/۳۰۰/د مورخ ۳/۶/۱۴۰۰  معاون بهداشت حضرتعالی در خصوص امکان استفاده از کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در انجام وظائف مربوط به این کارشناسان درمراکز جامع خدمات سلامت بصورت مشترک ، قابل ادغام وقابل جایگزین باهم به نحوی هریک از کارشناسان محیط و حرفه ای بتوانند کار یکدیگر را انجام دهند، به استحضار می رساند به دنبال صدور این بخشنامه که یادآور تکرار اتخاذ سیاست شکست خورده سال ۷۵ می باشد، موجی ازنگرانی بین کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای شاغل ، دانشجویان درحال تحصیل وهمچنین بین اساتید هر دو رشته  بنا به دلائل زیر ایجاد نموده است. از اینرو اینجانبان اساتید ، کارشناسان و دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای مصرانه خواهانیم نسبت به لغو بخشنامه فوق و استفاده ازکارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی درجایگاه شغلی خود طبق سرفصل های مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز توجه به سوابقی همچون نامه شماره ۱۴۳۴۲/۳۰۶د مورخ  ۹/۱۱/۱۳۹۲مدیر کل وقت مرکز سلامت آقای دکتر ندافی دکترای بهداشت محیط در جواب درخواست بدنه کارشناسی بهداشت محیط آمل مبنی بر اینکه در پایش ها قادر به انجام امور تخصصی بهداشت حرفه ای در مراکز فاقد کارشناس بهداشت حرفه ای نیستند و مرکز سلامت نیز دخالت تخصصی در فعالیت متقابل بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای را ممنوع اعلام  نموده بود،  دستور انقلابی مقتضی صادر فرمائید

• بی توجهی به تفاوت ماهوی دو رشته بهداشت محیط و حرفه ای به نحوی که طبق کوریکولوم مصوب شورایعالی برنامه ریزی اهداف وکارکرد هر دو رشته متفاوت بوده و رشته بهداشت محیط عمدتا طبق آئین نامه ماده ۱۳ مواد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی ناظر برفعالیت درزمینه بهداشت آب، فاضلاب ، هوا ، پسماند ، پرتوها ، مسکن ، مبارزه با حشرات وجوندگان و… در اماکن عمومی ، اصناف ، بیمارستان ها و… بوده درحالیکه رشته بهداشت حرفه ای ناظر برفعالیت درزمینه حفظ ،تامین و ارتقای سطح سلامت شاغلین درمحیط های کاری اعم از صنعتی، کشاورزی، معادن ،بیمارستانی و…. بمنظور نظارت و ارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی و بیولوژیک محیط کار و…… .می باشند که این مهم بر اساس تکالیف قانونی و حاکمیتی مندرج بر فصل چهارم قانون کار و مصوبه شماره ۱۱۶۱۵ت ۲۶۷۳۴ه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۳ هیات محترم وزیران با عنوان آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می باشد که باشرح وظائف کارشناس بهداشت محیط طبق سرفصل این دوره متفاوت بوده  و با اهداف متفاوتی تربیت شده و قابل جایگزین باهم نیستند ومغایر با اهداف مندرج دردفترچه شغلی و سرفصلهای مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع و قوانین بالادستی می باشد

• تکالیف قانونی و حاکمیتی واگذار شده به بازرسان بهداشت حرفه ای که گزارشات آنان را در جایگاه گزارش ضابطین قوه قضائیه تلقی می نماید(طبق ماده ۱۰۱ قانون کار) قابل واگذاری و تفویض به سایر رشته های بهداشتی نمی باشد و این مهم  طبق رای شماره ۴۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶  حتی استفاده از پیشوند ضابطین دادگستری جهت کارشناسان بهداشت محیط غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع عنوان شده است. از این رو به تبع بکارگیری کارشناسان این دو رشته به جای هم ضمن غیرقانونی بودن آن، به دلیل ناآشنایی آنان باحوزه تخصصی خود طبیعتأ کیفیت نظارت و بازرسی افت قابل توجه کرده و چه بسا منجر به خطاهای کارشناسی متعدد گردیده که تبعات و عوارض قانونی آن گریبان گیر مردم ، مسوولین و بازرسان این دو حوزه خواهد شد

• اشغال تدریجی پست های سازمانی کارشناسان بهداشت حرفه ای در مراکز جامع خدمات سلامت و شبکه های بهداشتی درمانی توسط کارشناسان بهداشت محیط به استناد این بخشنامه به نحوی که همچون دهه ۷۰ به بهانه کوچک سازی دولت فقط نسبت به ادغام در این بخش اقدام گردید بر خلاف سایر بخش های معاونت بهداشتی که برعکس نیز گسترش قابل توجهی داشتند. بعنوان نمونه با اتخاذ این سیاست طی این سالها تعداد نیروهای بکارگیری شده در حوزه بهداشت محیط را از حدود ۶۷۰ نفر به ۸۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و این مساله در خصوص بهداشت حرفه ای به ۲۵۰۰ نفر افزایش یافت . همین مساله موجب نارضایتی کارشناسان بهداشت حرفه ای  را فراهم نموده است.بدیهی است تکرار این ظلم در صورت اجرای بخشنامه مذکور اجتناب ناپذیر نخواهد بود.

• در کشورهای پیشرفته بحث بهداشت حرفه ای هر روز در حال تخصصی تر و جزئی تر شدن است که نشان از اهمیت موضوع می باشد و مساله ای بنام ادغام آنهم در یک رشته غیرمرتبط محلی از اعراب ندارد. بعنوان نمونه در آمریکا سازمان های دولتیOSHA جهت قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح بهداشت حرفه ای و NIOSH جهت انجام تحقیقات بمنظور تولید علم و استانداردسازی علمی در این حوزه رسالت دارند. در حالیکه سازمان NCEH یا مرکز ملی بهداشت محیط بطور کلی مجزا از NIOSH  می باشد . در انگلیس سازمان دولتی HSE (Health and Safety Executive)  یا «هیات اجرایی ایمنی و بهداشت» که با واژه  ایمنی، بهداشت و محیط زیست اشتباه گرفته می شود جهت قانون گذاری و تحقیقات و جمع آوری آمار در زمینه بهداشت حرفه ای می باشد. درکره جنونی  سازمان دولتی KOSHA  (Korea Occupational Safety and Health Agency ) بطور مستقل در زمینه بهداشت حرفه ای مشغول فعالیت می باشند که نشان ازاهمیت توجه به جایگاه تخصصی و علمی دران کشورها دارد.

• طبق ماده ۹۳ قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصدی جایگاه مسئول بهداشت حرفه ای در آن کمیته در کارگاه های مشمول ماده ۸۵ قانون کار صرفا جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای رسمیت قانونی دارد و لاغیر و ابلاغ این بخشنامه ضمن مخدوش نمودن این جایگاه در بخش های خصوصی و دولتی ، زمینه سوء استفاده کارفرمایان در بکارگیری افراد با تخصص های غیر و بروز اختلافات و درگیری های قضایی برای بازرسان بهداشت حرفه ای بمنظور ممانعت از بروز این تخلف قانونی را فراهم می سازد و مسلم  نارضایتی شدید دانشجویان شاغل به تحصیل و نگرانی از آینده شغلی شان را به دنبال خواهد داشت.ازطرفی طبق ماده۱۰۰قانون کار – کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود . آیا وزارت بهداشت قانونا قادراست کارت بازرسی رابرای کارشناسا ن بهداشت محیط با امضا وزیر صادر نماید؟ مسلم بدلیل فقدان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، خیر.

پیشاپیش از دستور مساعدی که دراین خصوص صادر می فرمایید تشکر و قدردانی می نماید.

جمعی از اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

رونوشت:

-دبیر محترم شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی منضم به تصویر بخشنامه مورد اشاره

-جناب آقای دکتر رئیسی  معاون محترم بهداشت وزارت متبوع جهت استحضار ودستور اقدام مقتضی

-جناب آقای دکتر جنیدی رئیس محترم مرکز سلامت محیط وکار وزارت متبوع جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی