سیاست‌ های دستوری و بازگشت به خانه اول

ایران مامن : شیوع کرونا برکنار از عوارض اجتماعی و اقتصادی، در جوامع مختلف پیامدهای سیاسی هم به همراه داشت. در کشور ما گویا یکی از تبعات این ویروس ذره‌ای در بروز روزافزون سبک مدیریت دستوری به ویژه در ساختار بالای هرم قدرت نمود یافته است.

این روزها دستور و فرمان است که از چپ و راست می‌رسد و با مخاطب قرار دادن نهادها و دستگاه‌های اجرایی، هدف مدیریت و ساماندهی اقتصاد را دنبال می‌کند. دستور رئیس‌جمهوری برای ساماندهی بازار خرید و اجاره مسکن، فرمان روحانی برای کنترل قیمت در بازار لوازم خانگی، دستور رئیس دولت برای ساماندهی بازار ارز، خودرو، مهار کرونا و …. تنها نمونه‌های معدودی از این سیاق مدیریتی است که در کمتر از ۲ ماه گذشته مبنای عمل قرار گرفته است.

در این میان، مجلس نوپای یازدهم هم فرصت را غنیمت شمرده و با رویکردی دستوری، ایده ساماندهی فرهنگ و جامعه یا به عبارت بهتر «مسدودسازی» و «محدودسازی» دسترسی به فضای مجازی را پیگیری می‌کند.

هرچند تصور وجود ارتباط مستقیم میان تبعات کرونا و شیوع تفکرِ دستوری به طنزی دور از واقعیت می‌ماند، ولی گویا بروز بحران‌ها و تنگناهای ناشی از کرونا در حوزه‌ اقتصادی، بهره‌گیری از مدیریت دستوری را  به مساله‌ای ناگزیر برای دولت تبدیل کرده است.

اقتصاد کشور که به خاطر تحریم‌های یکجانبه آمریکا با شدیدترین فشارها طی چهل سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کرد، با شیوع کرونا بیش از پیش دچار نابسامانی و آشفتگی شد. مشکلات ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد کشور و  مداخله فرصت‌طلبان و متخلفان اقتصادی هم مزید بر علت شد تا دولت برای کنترل این وضعیت دست به دامن دستور و فرمایش از بالا شود.

به کارگیری سیاست دستوری به عنوان یک استثنا ( نه یک قاعده) و به صورت مقطعی اگرچه در مواقع بحرانی در سطح جهانی پذیرفته شده است و اتفاقا در پاره‌ای از موارد اضطراری،  در عبور از بحران کارآمد و موثر می‌افتد، ولی به کارگیری گسترده و پیوسته آن از دید ناظران نتایج نامطلوب و معکوسی به دنبال خواهد داشت.

نه تنها اقتصاد و سیاست، بلکه حوزه‌هایی چون فرهنگ و جامعه هم در بلندمدت با دستور و فرمایش به سامان نمی رسند. تنها راه متعادل کردن عرصه‌های مختلف حیات جمعی از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ و اجتماع، بهره‌گیری از اصول شناخته شده مردم‌سالاری، احترام به تنوع و تکثر موجود در جامعه و  بهره‌گیری از کمک و همدلی خود مردم و نهادهای مدنی است. این سرمایه اجتماعی، در صورتی حاکمیت را در پیاده‌سازی اهدافش همراهی خواهند کرد که عنصری چون «اعتماد عمومی» برقرار و جاری باشد.

بر همین مبنا، شاید سیاست‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد به صورت مقطعی پاسخگو باشد، ولی در بلند مدت، نه اقتصاد، نه فرهنگ و نه هیچ بعد دیگری از ساحت عمومی، کنترل‌پذیر نیست و باید برای مدیریت بهینه آن راهی دیگر برگزید.