آدرس غلط ابربدهکاران

«تعدادی از بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند» ؛ این خبری است که اخیرا وزیر اقتصاد درباره پیامد انتشار لیست ابربدهکاران اعلام کرد.

در ادامه روند انتشار لیست‌ بدهکاران، روزنامه «ایران» گزارش داد: بررسی اعداد و ارقام نشان می‌‌دهد که هرچند مطالبات معوق بانکی ریشه درسال‌های دور دارد، اما در ۱۰ سال اخیر بخصوص در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی شتاب گرفته است. دراین مقطع نبود نظارت‌های کامل و کارآمد ازسوی نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی از مهمترین دلایل رشد قابل توجه بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی است.

به نوشته ایران، برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی درمجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. درمیان ابربدهکارانی که بانک مرکزی نام و میزان بدهی آنها را منتشر کرده است، ۱۰ شرکت به تنهایی نیمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند. درمیان آنها سازمان تأمین اجتماعی با بدهی ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومانی تسهیلات در رتبه نخست ابربدهکاران قرار گرفته است. پس از آن نام شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو وابسته به بانک پاسارگاد در جایگاه دوم دیده می‌‌شود.

روزنامه «جوان» هم در این باره آورده است: ابربدهکاران نظام بانکی ایران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. بانک‌ها نیز متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. تأمین مالی اقتصاد دولتی ایران از طریق چاپ و خلق بی‌رویه پول صورت می‌گیرد.

وابستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران به منابع بانکی فضایی ایجاد کرده‌است که بانک‌ها مجال نمی‌دهند که بازار دیگری بخواهد در حوزه تأمین مالی اقتصاد ورود داشته‌باشد، از این‌رو تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد ایران نیاز مالی‌اش را از بانک‌ها تأمین می‌کند و سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تأمین مالی بانکی چندین سال است که با تورم عمومی ۴۰ درصدی اقتصادی نشان داده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های بورسی نیز به رغم آنکه می‌توانند از بازار سهام تأمین مالی کنند، اما از اخذ تسهیلات بانکی چشمپوشی نمی‌کنند، زیرا نرخ بهره‌اش از تورم عمومی و بخشی پایین‌تر است.

به گزارش ایران مامن، در حالی که این اقدام با استقبال جریانات هوادار دولت مواجه شده، برخی ناظران و رسانه‌ها می‌گویند انتشار نام چند شرکت دولتی و خصولتی دردی را از فساد شبکه بانکی و ساختار اقتصادی دوا نمی‌کند چون رانتخواران همچنان مشغول کارند. به عنوان نمونه «انتخاب» اخیرا گزارشی ویژه درباره «عبدالله عبدی» اصلی‌ترین عامل پشت‌پرده ماجرای پتروشیمی میانکاله انتشار داده و این سوال را مطرح کرده که چرا به جای انتشار اسامی سرشاخه‌های رانتخواری متصل به سیاسیون درجه یک آدرس غلط به مردم داده می‌شود تا جایی که حتی رئیس یک قوه بدون ترس و علنا از این سرشاخه‌ها حمایت می‌کند.