مسکن و دورنمای سرگردان میان دلار و یوان
«مسکن از نیروی کار ساختش تا مصالح و سیمان و آهنش همه در داخل تامین می‌شود و ربطی به تحریم و دلار ندارد»؛ این استدلالی است که می‌گوید با رونق خانه‌سازی می‌شود فراتر از رفع مشکل بی‌مسکنی و بدمسکنی کل اقتصاد کشور را با آن به پیش راند و از وضعیت کنونی نجات داد.
به گزارش ایران مامن، اکنون بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی می‌گویند بخش مسکن به طور کامل تحت تاثیر انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار گرفته است؛ نرخی که تا اینجای کار بی‌توجه به سیاست‌های اعلانی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور جولان خود را ادامه می‌دهد و در حالی که نرخ رسمی دلار در بازار رسمی زیر ۴۲ هزار تومان است، در پایان اولین هفته آخرین ماه سال رسانه‌های از تفاوت ۱۰ هزار تومانی قیمتش در بازار آزاد خبر می‌دهند.
بر اساس آخرین اخبار سیاسی مربوط به ارز، با وجود اصرار نمایندگان بر حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری در بهارستان و لزوم تشکیل جلسه علنی، دلایلی مانند نبود امکان حضور «محمد مخبر» و نیز فوت مادر همسر «محمدرضا فرزین» برای تشکیل نشدن این جلسه عنوان شده است.
اوضاع برجام هم به رغم اخباری که از میانجیگری عمان و عراق به گوش می‌رسد هنوز نامشخص است و پالس‌هایی که آمریکایی‌ها می‌فرستند منفی است.
در این شرایط به نظر می‌رسد بازارهای مختلف از جمله مسکن خود را برای ورود سال تحریمی دیگری با نرخ دلار جهنده و نامشخص آماده می‌کنند.
به گزارش «انتخاب» تجربه گذشته و داده‌های موجود نشان می‌دهد که نرخ مسکن تقریبا هم‌راستا با نرخ دلار حرکت می‌کند و هر زمان جهش ارزی در کشور وجود داشته تقریبا می‌توان گفت که قیمت مسکن در همان راستا حرکت کرده است. همین رابطه همبستگی مستقیم بین مسکن و دلار باعث شده که سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی زیاد خرید ملک را راهکاری مناسب در جهت حفظ ارزش پول در نظر بگیرند؛ راهکاری بدون دردسر و نیز بدون پیچیدگی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بازار مسکن که مربوط به دی ماه بود اعلام کرد تورم ماهانه مسکن دی ماه یعنی نرخ تورم دی ماه نسبت به آذرماه با رشد ۹.۸ درصدی روبرو شده و این در حالی است که نرخ تورم ماهانه آذرماه حدود ۴.۱ درصد بود. همچنین نرخ تورم دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۶ درصدی را تجربه کرده و تورم آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۵۲ درصدی را ثبت کرده بود.
به نوشته انتخاب، میزان تورم مسکن دی ماه در حالی است که نرخ تورم عمومی ماهانه کشور حدود ۴.۳ درصد بود یعنی حدود نصف تورم مسکن در کشور. احتمالا مهمترین دلیل این اختلاف شدید بین تورم مسکن و تورم عمومی کشور ناشی از سیاست سرکوب قیمت کالاهاست که آثار خود را در تورم کمتر نشان می‌دهد.
در همین فضا، اخباری مانند ورود خانه‌سازهای چینی به پروسه تولید مسکن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که اگر به فرجام برسد ممکن است با تقویت بخش عرضه بر فشار دلاری روی بازار مسکن تاثیر بگذارد.
در همین زمینه روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «ساخت مسکن نهضت ملی با تهاتر نفت» به نقل از «احمدحسین فلاحی» نماینده مجلس نوشت: قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی نهایی شده و این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.
داده‌نماهای زیر شمایی از وضعیت مسکن در مناطقی مانند منطقه ۲ و ۵ تهران را به تصویر می‌کشد:
برچسب ها :آهن ، اجاره بها ، اقتصاد ، انتظارات تورمی ، ایران مامن ، بازار ارز ، بازار مسکن ، بانک مرکزی ، برجام ، تحریم ، تهاتر ، تورم ، تورم عمومی ، تورم مسکن ، چین ، خانه ، دلار ، ریال ، سیمان ، عراق ، عمان ، فولاد ، مسکن ، مصالح ، نفت ، نهضت ملی مسکن ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0