حقوق کارگران و بازنشستگان با این تورم ترمیم می‌شود؟

میزان تورمی که مرکز آمار از آن خبر داده برای اردیبهشت‌ماه امسال به صورت نقطه به نقطه ۵۴.۶ بوده و نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴٩.١ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود تصریح داشته در مردادماه ۱۴۰۱ میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده اما بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند. بنا بر این گزارش، درک مردم از تورم با نرخ تورم رسمی متفاوت است.

وضعیت گرانی به جایی رسیده که «حمید رسایی» نماینده سابق تهران اظهار داشته تصمیم‌سازان دولت شرایط را به جایی رساندند که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در تاریخ بعد از انقلاب ثبت شد. رئیسی باید این تصمیم‌سازان را تغییر دهد چرا که طبق شنیده‌ها، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها ۹۰ درصد جهش داشته است.

به گزارش ایران مامن، در این شرایط بسیاری استدلال می‌کنند که میزان تورم به هیچ وجه با حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت همخوان نیست و از این رو احتمال می‌رود دولت مانند سال گذشته دست به ترمیم حقوق و دستمزدها بزند.

در این میان، شکایت کارگران از کم بودن میزان افزایش حقوق سال جدید، کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است و کارشناسان دیوان در حال بررسی شکایت کارگران نسبت به قانونی نبودن مصوبه شورای عالی کار هستند؛ شکایتی که به گفته رئیس دیوان، خارج از نوبت در حال بررسی است و باید منتظر نتیجه آن بود.

شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح تعیین کرد و به تبع آن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نیز همین اعداد تعیین شد. با این مصوبه حدود ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و بیش از چهارمیلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، با افزایش حقوق ۲۱ یا ۲۷ درصدی مواجه شدند. کارگران و بازنشستگانی که با احتساب افراد تبعی، بازماندگان و ازکارافتادگان، جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند.

در این زمینه «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با روزنامه «خراسان» اظهار داشته دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرده طبق تجربه‌های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شود.