به سوت هم رحم نمی‌کنند!

وزارت امور اقتصاد و دارایی شهریورماه پارسال از دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) رونمایی کرد. بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات، اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعلی وتخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است. علاوه براین، حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این دستورالعمل ضمن تاکید بر حفظ محرمانگی برای امنیت گزارشگر آمده است: برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰میلیارد ریال است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.

همچنین، گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.

در مجلس نیز چند ماه است که طرح سوت‌زنی تصویب شده تا در نهایت شورای نگهبان درباره آن تصمیم بگیرد. به گزارش روز بیست و هفتم فروردین خبرگزاری «فارس» با تعیین میزان و سقف پاداش پرداختی به گزارشگران فساد، روند بررسی جزئیات طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و طرح مذکور جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، محورهای مهمی از جمله شرایط مشمولیت گزارشگران فساد برای دریافت پاداش، شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد، امکان ناشناس بودن گزارشگران و حفظ محرمانگی هویت آنان و نیز سازوکار و میزان پاداش مالی گزارشگران فساد را تعیین و تصویب کردند.

این در حالی است که در همین مجلس و مقابل افشاگری یکی از نمایندگان در زمینه واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی از اهالی بهارستان، ماهیت دستورالعمل‌ها و مصوبات اینچنینی به شکل مبنایی زیر سوال می‌رود.

به گزارش «شرق»، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به مجلسی‌ها «احمد علیرضابیگی» از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و دیروز این رأی در سامانه الکترونیکی قضائی بارگذاری شد.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز

با این اوضاع، بسیاری از ناظران آشکارا می‌بینند که در آیین‌نامه‌ها و طرح‌های ضدفساد آنچه در پایین‌ترین رده اهمیت و اولویت قرار می‌گیرد فلسفه و فرایند مقابله با فساد است.

به گزارش ایران مامن، در مقابل، این استدلال طرح می‌شود که سوت‌زنی و افشاگری برای مقابله با فساد نباید خود منجر به بی‌قانونی، اتهام‌زنی بی‌اساس، نشر اکاذیب و هتک حرمت حقیقی و حقوقی شود.

با این حال، برخی از نخبگان سیاسی در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد، نقدهایی کلان‌تر از مقوله سوت‌زنی و افشاگری را عنوان می‌کنند. به نوشته روزنامه «تعادل» ذیل عنوان «سوت زنی علیه فساد قانونی»، «احمد توکلی» از چهره‌های سیاسی نام‌آشنای دهه‌های اخیر در جایگاه رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه‌قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشته و نوشته است: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و  نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه‌ قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.