راننده‌های تازه برای تریلرهای اقتصاد ایران

ششم و هفتم آبان‌ماه «سیدپرویز فتاح» و «حسین دهقان» به ترتیب در راس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان منصوب شدند.

به این ترتیب، با حکم رهبر انقلاب، وزیر نیروی دولت احمدی نژاد و رئیس سابق بنیاد مستضعفان جایگزین «محمد مخبر» معاون اول دولت سیزدهم شد که حدود دو سال پیش از ستاد اجرایی راهی پاستور شده بود.

دهقان هم به عنوان پای ثابت دولت‌های دو دهه اخیر (از خاتمی گرفته تا رئیسی) بعد از سمت نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران، جایگزین فتاح شد.

این انتصابات از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفت. به نوشته روزنامه «جوان» هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی، تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگی‌هاست، چه آنکه از زمانی که محمد مخبر از ستاد اجرایی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و ردای معاون اولی رئیس‌جمهور را بر تن کرد، این ستاد با سرپرستی عارف نوروزی اداره می‌شد؛ دوره‌ای که مشحون از حاشیه بود و ادامه این روند، حتماً به نفع منافع جمعی نبود، از این جهت باید انتقال سیدپرویز فتاح به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را به فال نیک گرفت.

این روزنامه افزوده است: جابه‌جایی مدیریت نهادهای مهم اقتصادی صرفاً به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی محدود نمی‌شود، چه آنکه زمزمه‌های تغییر رئیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز به گوش می‌رسد.

«جهان صنعت» در گزارش خود درباره این جابجایی‌ها نوشت: این انتصابات عملا سرنوشت سیاسی و مدیریتی پرویز فتاح و حسین دهقان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد، اما آنچه در بین ‌سطور این دو خبر حائز اهمیت بود، سرنوشت سیاسی و مدیریتی محمد مخبر بود و ادامه فعالیتش در دولت انقلابی در مقام معاون اول ریاست‌جمهوری. این در حالی بود که در این یکی، دو سال گذشته هرگاه خبر و شایعه‌ای درباره آینده کاری پرویز فتاح به گوش می‌رسید، این خبر به‌نحوی به آینده کاری و سیاسی محمد مخبر نیز مربوط بود، چراکه در این اخبار، معمولا از فتاح به‌عنوان جانشین مخبر اما نه در ستاد اجرایی فرمان امام، بلکه در دولت انقلابی نام برده می‌شد.

به نوشته این روزنامه، با آغاز سال ۱۴۰۲ و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دومین سال کاری دولت انقلابی اما بار دیگر فشار افکار عمومی و شدت انتقادهای ناظران سیاسی نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت انقلابی افزایش یافت و از آنجا که مخبر ریاست و مدیریت این تیم را برعهده داشت، صحبت در ارتباط با لزوم برکناری او شدت گرفت.

«محمد صادق مشایخ» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه «آرمان امروز» درباره انتصابات جدید در دو نهاد اقتصادی بزرگ کشور با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد آن‌ها گفته است: این دو بنیاد بنگاه های اقتصادی بسیاری را در اختیار دارند و نقش و جایگاه برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا می کنند. ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است. این سازمان همچنین یکی از بزرگترین کارفرمایان خصوصی در ایران است و حدود ۱۰۰ هزار نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌کند.

در همین خصوص «یحیی آل‌اسحاق» قائم‌مقام اسبق بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با «جام ‌جم» اظهار داشته این بنیاد روی پروژه‌های عمرانی کشور مثل آزادراه‌ها، تولید فولاد و حوزه پتروشیمی که جزو اهداف دولت است، سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین حضور فعال در مسائلی همچون زلزله، سیل و از این دست بلایا نیز جزو وظایف آنهاست. بر همین اساس در مسکن‌سازی، تامین مصالح ساختمانی در شهر و روستا، توسعه کشاورزی و آبرسانی نقش‌آفرینی داشته که ضمن رفع محرومیت، باری از ماموریت‌های دولت را نیز برمی‌دارد.

آل اسحاق درباره ستاد اجرایی بیان داشته این نهاد که دارای چهار زیرمجموعه فعال است، در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر نفت و انرژی، کشاورزی، داروسازی و… ایفای نقش می‌کند. از دیگر فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تولیدات محصولات کشاورزی بوده؛ به‌طوری که آخرین آمار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) حاکی از تولید ۷۷ هزار و ۱۵۲ تن عسل در ایران است.  دیگر فعالیت‌ اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حوزه نفت و انرژی است. بر همین اساس اخیرا طرحی موسوم به طرح افزایش استحصال گاز اتان ۹ پالایشگاه مجتمع گازی پارس‌جنوبی میان این مجموعه اقتصادی و وزارت نفت اجرا شده است. درپی این طرح، این مجموعه اقتصادی طی پنج سال آینده در صنعت نفت، حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد و موجب تولید ۱۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی خواهد شد.

این انتصاب‌ها مورد توجه رسانه‌ها بیگانه نیز قرار گرفت. به نوشته «ایران اینترنشنال»، ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی از بانکداری و امور مالی تا صنعت نفت، دامپروری، املاک و مستغلات، مخابرات و صنعت دارویی فعالیت می‌کند. این ستاد با در اختیار داشتن هفت هلدینگ تخصصی در حوزه‌های گوناگون در مجموع عهده‌دار مدیریت بیش از ۶۰ شرکت است. بنیاد مستضعفان نیز در حال حاضر مالکیت ۱۸۹ شرکت را دارد اما زیرمجموعه این بنیاد در سال ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت بود که پس از واگذاری ها به ۴۰۰ شرکت در سال ۱۳۷۸ رسید و در پی سوء مدیریت و ورشکستگی شرکت ها در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۰ شرکت رسید.

این رسانه همچنین در بخشی از گزارش خود درباره واکنش‌ها به این دو انتصاب آورده است «روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران از جمله احزاب اصلاح‌طلب، عملکرد این دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را غیر شفاف دانست و نوشت مشخص نیست منابعی که در فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند در کجا هزینه می‌شود. سازندگی تاکید کرد بخش عمده‌ای از این مجموعه‌ها معاف از مالیات هستند و موجب کوچک شدن میزان درآمدهای مالیاتی و مصارف عمومی شده‌اند.»