تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1403 - 12:02
کد خبر : 21162

تیر خلاص سهمیه‌های جنگی به حکومت شیخ بنگال

تیر خلاص سهمیه‌های جنگی به حکومت شیخ بنگال
تشدید مداوم تنش‌ها و افزایش شدید و غیرمعمول خشونت‌ موجب شد تا هدف مشخص و اصلی جنبش اعتراضی به حاشیه رود. موضوع سهمیه‌بندی، نوک کوه ‌یخ نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی بود که بخش عمده آن در زیر آب قرار داشت.

بنگلادش ۱۷۰ میلیون نفری هر چند سال‌ها است کانون حوادث طبیعی متعدد به ویژه سیل و مصائبی مانند آوارگی میلیون‌ها نفر بوده اما هیچ رویدادی همچون سقوط دولت و فرار نخست‌وزیرش که میانه تابستان رخ داد، باعث نشد نگاه‌ها به تحولات این کشور دوخته شود.

 

به دنبال چند روز خیزش عمومی در بنگلادش، «شیخ حسینه واجد» پس از ۱۵ سال نخست‌وزیری از داکا پایتخت به هند گریخت تا شاهد تسخیر کاخ محل سکونتش به دست جوانان این کشور باشد.

 

 

پس از آن، ریاست جمهوری بنگلادش اعلام کرد که «محمد یونس» برنده جایزه صلح نوبل ریاست دولت موقت این کشور را بر عهده خواهد گرفت.

 

ناآرامی‌های اخیر بنگلادش هرچند بر بستر بی‌عدالتی‌های نهادینه در این کشور شکل گرفت اما مشخصا واکنشی به سیستم سهمیه‌بندی شغلی بود که میزان چشمگیری از مشاغل دولتی را به نوادگان مبارزان آزادی اختصاص می‌داد که در جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ جنگیده بودند. این سیستم سهمیه‌ای که در ابتدا برای قدردانی از کسانی که برای آزادی ملت جنگیدند ایجاد شد، مدت‌ها محل مناقشه بود، به‌ویژه که به طور نامتناسبی به نفع نخبگان سیاسی، تجاری و نظامی کنونی کشور و نزدیکانشان عمل می‌کرد

 

بر اساس این قانون، سهمیه‌های شغلی برای فرزندان و نوه‌های مبارزان آزادی ۳۰ درصد، افراد دارای معلولیت جسمی یک درصد، اقلیت‌های قومی ۵ درصد، زنان ۱۰ درصد و ساکنان استان‌های کمتر برخوردار ۱۰ درصد تعیین شده بود که در مجموع ۵۶ درصد مشاغل دولتی را دربر می‌گرفت. بر اساس این قانون، فارغ‌التحصیلان بی‌امتیاز بنگلادشی که سالانه رقمی نزدیک به ۴۰۰هزار نفر بودند تنها باید برای سه هزار فرصت شغلی دولتی می‌جنگیدند.

 

بازگرداندن این سهمیه‌ها پس از لغوشان در سال ۲۰۰۸، مجددا نارضایتی گسترده‌ای را در بین دانشجویان و جوانان جویای کار برانگیخت. حکم دادگاه عالی بنگلادش در اوایل مردادماه و کاهش سهمیه ۳۰ درصدی به پنج درصد هرچند برخی از معترضان را آرام کرد اما همه آنان را نه. بسیاری از معترضان تصور می‌کردند که این یک بازی سیاسی از سوی دولت حسینه است.

 

از سوی دیگر نخست وزیر معترضان را به جای آرام کردن برانگیخت تا با تشدید خشونت‌ها تیر خلاص بر جمجمه حکومت پانزده ساله وی وارد آید. وی مخالفانش را «رازاکار» خواند تا دیگ خشمشان را به جوش آورد.

 

اصطلاح رازاکار (Razakar) به معنای «داوطلبان» برای نامیدن «خائنان» در ادبیات عامه بنگلادش طی جنگ ۹ ماهه برای استقلال از پاکستان در سال ۱۹۷۱ رایج شد. معترضان هم البته این برچسب را برای خود پذیرفتند و اعلام کردند «ما رازاکار هستیم» و در مقابل نخست‌وزیر را خودکامه و دیکتاتور خطاب کردند.

 

با تشدید درگیری‌ها، منابع رسمی شمار کشته‌شدگان را در روزهای منتهی به سقوط دولت ۳۰۰ نفر اعلام کرد اما «تایم» این رقم را تا یکهزار نفر رساند.

 

در گیر و دار خیزش و فرونشست اعتراضات طی چند روز و با اتصال اینترنت، پخش گسترده تصاویر قتل و سرکوب افکار عمومی را علیه دولت بیش از پیش برانگیخت. یونیسف کشته شدن دست‌کم ۳۷ کودک را در جریان تظاهرات تایید کرد و جامعه بنگلادش شاهد افزایش ناپدید شدن‌های پنهانی بود. در میان اتهامات دولت شیخ حسینه دست داشتن در تقریباً دوهزار و ۵۰۰ مورد قتل در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲ برجسته بود.

 

 

تشدید مداوم تنش‌ها و افزایش شدید و غیرمعمول خشونت‌ موجب شد تا هدف مشخص و اصلی جنبش اعتراضی به حاشیه رود. موضوع سهمیه‌بندی، نوک کوه ‌یخ نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی بود که بخش عمده آن در زیر آب قرار داشت.

 

ناعادلانه بودن سیستم توزیع مشاغل دولتی به نفع وفاداران «عوامی‌ لیگ» (حزب متبوع شیخ حسینه)، افزایش تورم، بازار کار ضعیف برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و … نمونه‌هایی از فساد فاحش مقامات دولتی به حساب می‌آمد. مخالفان شیخ حسینه می‌گفتند دولت از سال ۲۰۰۸ تاکنون انتخاباتی شفاف و مشارکتی برگزار نکرده است که بتواند حمایت عمومی را برای عوامی لیگ ایجاد کند و بخش اعظم جامعه مشروعیت دولت را زیر سوال می‌برد.

 

یک جوان ۲۹ ساله بنگلادشی به نام «معروف خان» که در استرالیا تحصیل کرده و برای حمایت از این اعتراضات به تظاهرات در سیدنی پیوسته بود به خبرنگار «یورونیوز» گفته است: داشتن شغل دولتی واقعاً فرصت خوبی است. حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ شغل دولتی با هم رقابت می‌کنند و دست آخر هم سهمیه ۵۶ درصدی روی آن اعمال می‌کنند.

 

از نگاه «ذوالقرنین صائر خان» روزنامه‌نگار بنگلادشی ساکن انگلیس، شما نمی‌توانید قوانینی را تصویب کنید که در آن به خاطر کشیدن کاریکاتور رهبری حزب به زندان و شکنجه محکوم شوید. شما نمی‌توانید مردم را ربوده یا اجازه قتل‌های فراقانونی را صادر کنید. تمام این اتفاقات در ۱۵ سال گذشته رخ داده‌اند.

 

یه نوشته «جنیفر چاودری» روزنامه‌نگار بنگلادشیِ ساکن نیویورک، شمار زیادی از بنگلادشی‌های نسل‌های پیشین در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، کشور را به مقصد ایالات متحده، بریتانیا، اروپا و حتی خاورمیانه در جستجوی آینده‌ای بهتر ترک کردند. آن‌ها که ماندند، چاره‌ای نداشتند جز این‌ که کمر به خدمت ببندند و از مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت پرهیز کنند.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات