دعوای خرید اطلاعات شهروندان در آمریکا

افشاگری سناتور آمریکایی نشان می دهد آژانس اطلاعات دفاعی این کشور برای سال های متمادی و بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم اقدام به جمع آوری و بعضا خرید اطلاعات مکانی شهروندان کرده است؛ داده هایی که عمدتاً از روی موبایل های شخصی توسط برخی شرکت های الکترونیکی و اینترنتی ذخیره و جمع آوری شده اند. این اقدام مورد اعتراض گروه های حامی حریم خصوصی و به طور ویژه «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» قرار گرفته است.

اطلاعات ارائه شده ابعاد جدیدی از شنودهای گسترده سازمان های اطلاعاتی آمریکا ارائه داده است. تازه ترین افشاگری به آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا مربوط است. در این رابطه اطلاعاتی که سناتور «رون ویدن» منتشر کرده به شنود غیرقانونی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا و دسترسی بدون مجوز به داده های شخصی مرتبط است. تحت تاثیر این افشاگری، مسئولین این نهاد اطلاعاتی اعتراف کرده اند برای تامین نیازهای خود اقدام به خرید داده های مکانی کاربران تلفن همراه از برخی شرکتهای ارتباطاتی، طراحان وب و اداره کنندگان وب سایتها کرده اند.

با این حال آژانس اطلاعات دفاعی خوانش خاص خود را دارد و در گزارش منتشر شده نیز تلاش برای توجیه اقدام صورت گرفته دیده می شود. این نهاد مدعی است به رغم خرید انبوه این داده ها دسترسی جزئی به این ریز اطلاعات و یا جستجوی نیروهای عملیاتی در این داده ها صرفاً با تایید مقامات ارشد، دفتر نظارت و دفتر مشاوران عمومی صورت گرفته است.

این توجیه، گروه های حامی حریم خصوصی را اقناع نکرده است. به ادعای این گروه ها بر مبنای متمم چهار قانون اساسی آمریکا سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی- امنیتی پیش از دسترسی به داده های شخصی شهروندان ملزم هستند از مراجع قانونی مجوزهای لازم را دریافت کنند که در این مورد صورت نگرفته است.

در مقابل این اتهام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با مراجعه به برخی قوانین و ضوابط ثانوی مدعی است قانون فوق شامل خرید عمده داده از شرکت ها و کارگزاران جمع آوری کننده داده نمی شود.

«اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (American Civil Liberties Union ) از منتقدین جدی این اقدام است و توجیهات صورت گرفته را فرار از تخلفات صورت گرفته خوانده است. یکی از وکلای ارشد این اتحادیه به نام «اشلی گوسکی» با صدور بیانیه ای تاکید کرده آنها نمی توانند به راحتی و با دور زدن قوانین امنیتی تصریح شده در قانون اساسی اطلاعات شهروندان را خریداری و سوء استفاده نمایند. کنگره بایستی به این قبیل اقدامات غیرقانونی پایان دهد و از دولت بخواهد بدون توجه به منبع این اطلاعات برای دریافت کنندگان اطلاعات مکانی نظارت کند.