مالیات بر عایدی سرمایه و حکایت «نجنب که گنجی»

در شهری حکمرانی بود که برای پر کردن خزانه و تامین هزینه‌های بی‌پایانش بر هر آن چیزی که می‌توانست مالیات بسته بود. کم کم کار به جایی رسید که دیگر چیزی نمانده بود که مالیات بگیرد. به فکرش رسید که چطور است بر عیب و ایراد رعیت مالیات بگیرد!

این مالیات تا به حال نبود، ماموران خود را به شهر فرستاد تا مردمان ایراددار را پیدا کنند و پول بگیرند. یکی از ماموران مردی دید که دستش به گردنش آویخته بود. بلافاصله طرفش رفت و گفت به خاطر ایراد دستت باید یک سکه مالیات بدهی! مرد متعجب و عصبانی شد و گفت چِ چِ چِ چِ چِ چه میگویی!  بَ بَ بَ برای چی؟ ب ب باید سکه بدهم؟

مامور گفت شد دو سکه، لکنت هم داری، مرد عصبانی تر شد و خیز برداشت که مامور را کنار بزند و برود، مامور هم سعی کرد مانع شود در این بین کلاه مرد افتاد، کچل بود! مامور گفت شد سه سکه! مو هم نداری!  مرد مستاصل پا به فرار گذاشت، اما پایش در چالی رفت و زمین خورد و پایش شکست، مامور که دید ایرادی دیگر به ایرادات او اضافه شده و رقم مالیات مدام در حال بالاتر رفتن است تصمیم گرفت تا مرد را نزد شاه ببرد بلکه خودش هم پاداشی بگیرد.

هر چه تلاش کرد نتوانست مرد را که از درد به خود می پیچید تکان دهد، به مرد گفت همینجا بمان تا من الاغی پیدا کنم  و تو را نزد شاه ببرم، تکان نخوری‌ها ! «نجنب که گنجی !» از آن پس «نجنب که گنجی» ضرب المثل شد .

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات جدیدی است که پنجم خردادماه کلیات طرح آن در مجلس به تصویب رسید. قانون گذار مدعی است هدفش کسب درآمد نیست، بلکه نیت آرام‌گرفتن بازارها است و در واقع باید نام آن را مالیات بر سوداگری گذاشت.

بحث های بسیاری است که آیا این قانون واقعا به هدفی که اعلام می کند می رسد؟ واقعا سوداگری محدود می شود؟ گروه هدف واقعا سوداگران هستند؟ و اصلا در شرایط فعلی وضع چنین قانونی اقدام درست و به موقعی است؟

قانون گذار در نظر داشته که با بستن راه دلالی در بازارها، سرمایه و نقدینگی به سمت بخش های تولیدی سوق داده شود ولی واقعیت این است که چنین هدفی محقق نخواهد شد.

از آنجایی که سرمایه ترسو است، در شرایط نا اطمینانی و ناامنی به سمت تولید نمی رود. در واقع بخش زیادی از این سوداگری با انگیزه ی حفظ ارزش پول به‌وجود آمده است. تورم های بالا که مقصر آن قواعد نقدینگی ساز حاکم بر بودجه و نرخ ارز و..  است، سبب از دست رفتن قدرت خرید می شود. در واقع  نباید تورم را با عایدی اشتباه گرفت چرا که با حقیقی کردن متغیرها یعنی خارج کردن تورم  از آنها دیگر  عایدی چندانی وجود نخواهد داشت.

همان طور که اشاره شد، هدف قانون گذار قطع دست سوداگران و دلالان بوده است ولی سوالی که پیش می‌آید این است که واقعا این اتفاق می افتد یا اینکه سرمایه مردم  تحلیل می رود؟  اگر هدف ممانعت از سوداگری است چرا فردی بعد از گذشت چندین سال از خرید ملک یا ماشینی  زمان فروش دارایی خود باز باید به نسبتی مالیات پرداخت کند؟ آیا نام این کار سوداگری است؟

سوداگران که با هدف سود اقدام به  معاملات مکرر می کنند، همیشه راه های میانبر و دور زدن را به راحتی پیدا می کنند  و با استفاده از خلاهای قانونی مالیات نخواهند پرداخت، در نهایت فقط مردم متضرر شده و سرمایه آنها تحلیل می رود. احتمالا این قانون باعث می شود تا معاملات بیشتر  به صورت غیر رسمی انجام شده و خطری مضاعف برای سرمایه های کوچک به حساب می‌آید!

حالا فرض را براین بگذاریم که قانون بسیار موفق عمل کند، سوداگری را ناممکن کرده و به اهدافی که عنوان کرده برسد. به هر حال نقدینگی بالایی در اقتصاد وجود دارد، رشد اقتصادی  منفی است، با کسری بودجه روبرو هستیم ، هر سال بر میزان نقدینگی افزوده می شود و انتظارات تورمی و نااطمینانی هم وجود دارد  و افراد همه عقلایی هستند و سعی در حفظ ارزش پول خود دارند، کشورهای اطراف هم برای سرمایه گذاران شرایط اغواکننده بوجود آورده‌اند.

خیلی از صاحبان سرمایه به رفتن به اقتصادهای همسایه می اندیشند.  آیا این پیامد برای اقتصادی که خود شدیدا نیازمند سرمایه است، مطلوبیت دارد؟

در پایان باید یادآوری کنیم که مالیات یک جاده دو طرفه است، از طرفی هزینه های خانواده ها و بنگاه‌های اقتصادی و درآمد دولت ها را شکل می‌دهد و از سوی دیگر رابطه ی بین دولت ها و مردم را تنظیم می کند. در اینکه قانون گذار و مجری باید تلاش کنند که با روش های مدرن همه راه های فرار از مالیات را مسدود کنند و  با قوی ترین چراغ ها همه تاریکی ها و نقاط کور  را روشن کنند شکی نیست.

در شرایط کنونی اما از یک طرف  چند سال گذشته با شدیدترین تحریم‌ها روبرو بوده ایم و از طرفی دیگر ویروس منحوس کرونا مانند آتش در خرمن مال و جان مردم افتاده است.  شاید بهتر این باشد که از همه توان در جهت  بازگشت جو اطمینان و آرامش دادن به اقتصاد استفاده کنیم.