اواسط آبان ماه بود که معاون حقوقی رییس جمهور اعلام داشت بنا به دستور رئیس جمهور، FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.

مهم‌ترین نقطه افتراق ایران با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی که بر ارتباطات مالی و تجاری بین‌المللی سایه انداخته، مربوط به بند یا توصیه شماره 19 است.

در دوره دهم مجلس پیوستن FATF موضوع مباحثات زیادی بود و چهار لایحه از سوی دولت به بهارستان رفت که از میان این لوایح دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT به در بسته خورد.