یک قدم کوچک در پرونده FATF با عصای برجام
پس از نامه‌نگاری وزارت اقتصاد با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت مربوط به استانداردهای این نهاد، رئیس این کارگروه با درخواست ایران موافقت کرد.
به گزارش ایران مامن، این رخداد تازه‌ترین تحول درباره یکی از پرونده‌های مهم ارتباطات خارجی است که به گفته برخی صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی باعث شده گره‌های کوری حتی در روابط با شرکایی مانند عراق و نیز چین و روسیه پدیده آید.
مهم‌ترین نقطه افتراق ایران با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی که بر ارتباطات مالی و تجاری بین‌المللی سایه انداخته، مربوط به بند یا توصیه شماره ۱۹ است.
بر مبنای این توصیه، نام ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی قرار گرفته که باید علیه آنها اقدامات مضاعف صورت گیرد و از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهایی که علیه‌شان اقدامات تقابلی انجام می‌شود.
یک سال بعد از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد.
ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داد و لوایحی چهارگانه را به مجلس فرستاد که مناقشه‌برانگیزترین آنها موسوم به لایحه کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی در خرداد و مهرماه ۹۷ (سال ۲۰۱۸) در مجلس دهم به تصویب رسید اما به سد محکم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و نتیجه آن رفتن به لیست سیاه و قرار گرفتن کنار کره شمالی بود.
مرتبط:
پذیرش FATF، دعوای تکراری یا تحولات تازه؟
واردات خودرو و مساله FATF
در شرایطی که خبر خروج ایران از ذیل ممنوعیت‌های توصیه هفتم در رسانه‌های اصولگرا و طرفدار دولت بازتاب زیادی داشته، رسانه‌های رقیب نگاه دیگری به این رخداد داشته‌اند.
به نوشته روزنامه «ایران»، این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
در مقابل، «خبر آنلاین» نوشته انتخاب تیترهای جهت‌دار با این مضمون که اف‌ای‌تی‌اف با حذف نام ایران از لیست سیاه موافقت کرده ، از سوی بسیاری از رسانه‌ها نشان می‌دهد در نبود اخبار خوب، عده‌ای در تلاشند تا خبر خوب را بسازند یا خبرسازی جهت دار نمایند.
در گزارش خبر آنلاین آمده است: اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.
مساله مهم دیگر این که موافقت اف.ای.تی.اف بر مبنای قطعنامه‌ای بوده که از نتایج برجام به شمار می‌آید. به نوشته رسانه‌ها، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
برچسب ها :CFT ، fatf ، ایران ، ایران مامن ، برجام ، بین الملل ، پالرمو ، تحریم ، چین ، دولت ، دولت سیزدهم ، روابط خارجی ، روسیه ، سیاست ، سیاست خارجی ، شورای نگهبان ، مجلس دهم ، مجمع تشخیص مصلحت ، مذاکرات هسته ای ، وزارت اقتصاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0