کابینه رئیسی و مصائب مناصب انتخابی

همراهی مجلس با دولت سیزدهم در ماجرای رای اعتماد و اعلام آمادگی قوه قضاییه برای تکمیل حلقه همگرایی قوا، برای خیلی‌ها این فرضیه را تقویت می‌کند که یکدست‌شدن قدرت در ساختار سیاسی، اختلافات را به حداقل رسانده و دیگر از کشمکش‌ سال‌های ریاست‌جمهوری خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی خبری نخواهد بود.

با این پیش‌فرض، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند دولت سیدابراهیم رئیسی شرایطی نظیر دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی را پیش رو خواهد داشت. واقعیات مربوط به نهاد دولت اما تردید‌های زیادی را متوجه این فرضیه خواهد ساخت.

چند روز پیش بود که علیرضا پناهیان واعظ معروف پایتخت خواستار رفع موانع سفر اربعین از سوی دولت شد. از سوی دیگر اولین مواضع وزیر بهداشت که قبل از وزارت اسمش در جمع مخالفان واردات واکسن درج شده نشان می‌دهد قرار گرفتن در مسئولیت اجرایی اقتضائات جدیدی ایجاد می‌کند.

مساله اساسی و مهم اینجا است که حتی تندروترین اصولگرایان هم وقتی در منصب اجرایی قرار بگیرند باید در میانه تعارض منافع شدید گروه‌ها و حلقه‌های سیاسی، کارنامه‌ای قابل دفاع یا حداقلی از خود به جا بگذارند تا در برابر رقبای اصولگرا و غیراصولگرا دوام یابند.

واقعیت دوم اینکه فشار مطالبات و افکار عمومی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی که گاه با حمایت سلبریتی‌ها، رسانه‌های خارجی و جریانات رقیب سیاسی تشدید می‌شود، صاحب‌منصبان اجرایی را به سمتی سوق می‌دهد که با باور یا شعارهای پیشینی زاویه می‌یابد خصوصا وقتی خطر اعتراضات شهری بیخ گوش تحولات جامعه حس می‌شود و معمولا اولین کسانی که سپر بلا می‌شوند دولتی‌ها هستند.

در این میانه بعضی بدبینانه می‌گویند همین وضعیت دلیل محکمی است که دولت از تحدید شبکه‌های اجتماعی حمایت کند تا ضمن جلوگیری از بروز و همگرایی نارضایتی‌ها، نزاع‌های سیاسی پشت پرده رفع و رجوع شود.

✍محمد موسی کاظمی