کارت زرد بودجه‌ای به مجلس

برخلاف تصورات موجود درباره این‌که دولت و مجلس اصولگرا کمترین میزان اختلاف را با هم خواهند داشت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد، دیدگاه‌های متعارضی در بهارستان و پاستور به خصوص در زمینه اداره اقتصاد کشور وجود دارد.

یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف، سرنوشت ارز ترجیحی بود. به نوشته «اکو ایران» پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه روبرو شد؛ موضوعی که از عدم اطمینان مجلس یازدهم به دولت ابراهیم رئیسی از منظر کارشناسی حکایت دارد. این در حالی است که به نظر می رسید مجلسی‌های حاضر در این دوره از پارلمان به دلیل قرابت سیاسی با دولت جدید، دست کم در نخستین لایحه بودجه تدوین شده از سوی ابراهیم رئیسی، از بروز اختلاف پرهیز کنند.

مجلس یازدهمی‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه، در شرایطی مقابل پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی صف آرایی کردند که سال گذشته، دولت روحانی را به حذف ارز ترجیحی در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰ مکلف کرده و بر اساس همین شرط هم، به موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تن داده بودند.

پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع حاصل از آن، به یارانه نقدی جدیدی بود که وعده پرداخت آن را داده بود؛ یارانه ای که رقم آن ۱۱۰ هزار تومان برای هر فرد تخمین زده شد و قرار بود اگر در مجلس به تصویب رسید، به «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» افزوده شود.

تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ دلار  ۴۲۰۰ تومانی، منابع بودجه ۱۴۰۱ را نیز کاهش می دهد.۹ میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته ، طبیعتا از محل درآمدهای نفتی تامین شود. به عبارت دیگر مجلس دولت را مکلف می کند که ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود.

در میانه این اختلاف‌ها و تصمیمات کمیسیون تلفیق، روزنامه «کیهان» با قرار گرفتن پشت دولت هشدار داده «مجلس در تصویب بودجه از افزایش هزینه‌ها پرهیز کند»

به نوشته این روزنامه یکی از معضلات مهمی که همواره اقتصاد ما را درگیر خود کرده موضوع کسری بودجه و به تبع آن گرانی است.بودجه همین امسال (۱۴۰۰)که از سوی دولت روحانی تهیه شد حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری داشت که نتیجه آن هم گرانی‌های ۵۰-۶۰ درصدی بود که به مردم تحمیل شد. عمده این کسری ناشی از عدم رعایت انضباط مالی در بودجه نویسی بوده است.

در همین زمینه «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در یاداشتی نوشت: به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی (کمیسیون تلفیق)، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:

اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.