دولت سایه در دل دولت رئیسی در حوزه سلامت

تاکنون تشکیل دولت سایه از سوی احزاب و رقبای سیاسی دولت‌ها شکل می‌گرفت که اگر خوشبینانه نگاه کنیم هدفش تنظیم برنامه‌های موازی با دولت و نقد هدفمند قوه مجریه به منظور رونمایی از نامزد خود در زمان انتخابت آتی قلمداد می‌شد اما درعمل بعنوان تخریب‌گر برنامه‌ها و چوب لای چرخ حرکت برنامه‌های دولت گذاشتن نقش ایفا می‌کردند که این روش به القای ناکارآمدی دولت در تحقق شعارهای خود یا شکست برنامه‌ها و تصمیمات و بعضا برهم زدن سیاست‌های اتخاذی در قبال سایر کشورها و امثالهم منجر می‌شد.

اخیرا اما آقای «محمد مخبر» بعنوان معاون اول دولت مستقر که هنوز در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نقش‌آفرینی می‌کند در صدد ایجاد دولت سایه در دل دولت حاکم است تا عملا اختیارات و زمام امور را از بخش دولتی خارج و به اسم بخش خصوصی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام منتقل سازد.

اتخاذ این روش آن هم در دولت وقت مسبوق به سابقه نبوده است و از شگفتی‌های این دولت می‌توان قلمداد کرد. این که ایشان با اختیارات معاون اولی رقیب جدی بخش خصوصی شود و با بسترسازی خدمات برای ستاد اجرایی حضرت امام ره سعی در دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین از میدان به در بردن بخش خصوصی کند در حالی است که این نهاد مع الاسف در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است و بالتبع محدودیت‌های مالی خاصی بر آن حاکم است در حالی که بخش خصوصی چنین محدودیتی را ندارد و این نکته قابل تاملی است خاصه این که این اقدام در حوزه سلامت مردم و آن هم مبحث «سیاست های کلی سلامت و سیاست های کلی جمعیت» صورت پذیرد که نیاز است با حساسیت بیشتری دنبال شود.

از سویی تجربه ناموفق ورود این ستاد در بحث واکسن مقابله با کرونا به نام برکت که منجر به اتلاف زمان تامین واکسن از طریق واردات شد و جان هزاران نفر از هموطنانان را به خطر انداخت، حتی به نقل از مدیرعامل یکی از شرکت‌های داخلی سازنده واکسن اجازه رونمایی پیش از واکسن برکت را با وجود آماده بودن محصول جهت استفاده عموم مردم ندادند تا برکت اولین باشد و نیز ادعاهای خلاف واقع  آقای مخبر مبنی بر تامین ۵۰ میلیون دوز واکسن تا شهریور سال ۹۹ که بعدا طی مصاحبه‌ای بر خراب شدن چند میلیون دوز واکسن تولیدی اذعان شد و واردات واکسن از سایر کشورها و توزیع به اسم برکت  و عدم تحقق این شعار پرطمطراق را به همراه داشت، همگی بخوبی نشان می‌دهد که در حوزه سلامت که با جان مردم روبرو هستیم نمی‌توان بر اساس سلیقه و خوشایند این و آن و بر اساس آنچه در ذهن وجود دارد و در عمل بسترهای آن فراهم نشده است و بر اساس اعمال قدرت اقدام نمود و مباحث رقابت سالم را به رقابت رانتی مبدل ساخت.

تعارض منافع در واگذاری خدمات به ستاد اجرایی حضرت امام ره از طریق آقای مخبر امری واضح و مبرهن و خلاف قانون است. ازاین رو، پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه ۵ ساله با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع  «همکاری مشترک به منظور شناسایی و رفع یا کاهش چالش‌های سلامت در سطح ملی با اولویت رسیدگی و بهره‌مندی مناطق کم‌برخوردار و انجام اقدامات لازم از طریق توسعه زیرساخت های سلامت الکترونیک، توسعه فضاهای فیزیکی و تجهیزاتی در بخش بهداشت ودرمان» از آن جمله است که به دلیل برخورداری از جایگاه معاون اولی ریاست جمهوری برای ستاد اجرایی حضرت امام ره فراهم ساخته است.

این اقدام اگرچه علی الظاهر با مخالفت وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شده است اما چه بسا تهدید به عزل و برکناری و راه انداختن موج استیضاح منجر به عقب‌نشینی و تسلیم وزیر مقابل این مساله گردد.

نکته حایز اهمیت که بر نقش آقای مخبر معاون اول صحه می‌گذارد این که طبق ماده ۶ این تفاهمنامه مرجع حل اختلاف شخص ایشان معرفی شده است که طرفین باید وکالت بلاعزل با حق سلب و ضم امین و وکیل و دیگر سلب از خود را برای تعیین داور مرضی الطرفین اعطا کنند.

علی ایحال این گونه اقدامات که با استفاده از رانت اطلاعاتی و قدرت در جایگاه دولت مغایر قانون صورت می‌پذیرد، منجر به حذف بخش خصوصی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری و فرار نخبگان و فرار سرمایه به بدلیل عدم ایجاد بسترهای شغلی ودرآمدزایی است که پبیشنهاد می‌شود این قبیل اقدمات از طریق واگذاری به بخش خصوصی پرتوان صورت پذیرد تا شائبه سیاسی‌کاری و آماده سازی برای تصدی پست ریاست جمهوری با استفاده از این قبیل رفتارها به اذهان متبادر نگردد ان شاء الله.