بعد از جوالدوز گرانی بر بدن اکثریت؛ نوبت سوزن مالیات برای اقلیت

کسری بودجه یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دولت با آن دست وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌ها نیز موجب شده تا تصمیم‌گیرندگان نتوانند برای تامین این کسری همچون گذشته روی درآمدهای ناشی از صادرات نفت حساب باز کنند. بنابراین، برای رهایی از این مشکل، تامین بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای اخذ مالیات تنظیم شد. همچنین دولت تصمیم گرفت با حذف ارز ترجیحی بخشی از این کمبود بودجه را جبران کند که این دو تصمیم واکنش‌های بسیاری را نیز به همراه داشته‌است.

با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل می‌کند اما به باور برخی از کارشناسان مشکلات پیچیده‌ای را نیز به همراه می‌آورد. «محمود جام‌ساز» اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: دولت با حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت ۱۰ ماه می‌تواند چیزی حدود ۶۰ درصد درآمدهای برآورد‌شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمدهای برآورد‌شده مالیاتی را به دست آورد.

این اقتصاددان البته تاکید کرده رفع کسری بودجه به این شیوه کمک خاصی به مهار تورم نمی‌کند. در عوض افزایش قیمت انواع کالا منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها و کاهش تولید می‌شود و مشکلات پیچیده دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اخذ مالیات یکی از مهمترین روش‌های تامین بودجه سال ۱۴۰۱ است. بر این اساس، مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی رشدی حدود ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مالیات بر درآمد نیز رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و مالیات بر ثروت نیز از ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که در نتیجه این افزایش، پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته است.

اعمال مالیات بر خودروهای لوکس و به تازگی نیز مالیات بر خانه‌های لوکس از دیگر تصمیماتی بوده که دولت برای تحقق بودجه سال جاری از آنها کمک می‌گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده‌است.

مطابق بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «دو در هزار» می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی با ارزش یاد شده باشد.

در همین راستا « داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در توییتی نوشت: «به اجماع قاطبه اقتصاددانان، فارغ از تنوع گرایش‌های فکری آنان، عقالنیت در اداره کشور ایجاب می‌کند، کشور با مالیات اداره شود».

مالیات بر خانه‌های لوکس برای سومین سال متوالی است که در بودجه‌های سنواتی وارد می‌شود. اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود که تبصره‌ای در خصوص مالیات بر خانه‌های گران قیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچگاه آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد. در سال گذشته نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر خانه‌های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه آئین نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین، در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

به این ترتیب خانه‌های با ارزش روز از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان معادل یک دهم درصد مالیات خواهند داد. خانه‌های از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان معادل ۲ دهم درصد، از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان معادل ۳ دهم درصد، از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان معادل ۴ دهم درصد و  نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد تعیین شد.

این قانون در حالی تصویب شد که «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدتی پیش اعلام کرده‌بود که ابتدا باید وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند، سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.

او درباره مشکلات اجرایی این قانون افزود: در حال حاضر عملا تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.

در این خصوص، شماری از کارشناسان مخالف افزایش مالیات‌ها از حد معینی هستند. «علی‌اکبر نیکواقبال» اقتصاددان با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند ریسک بالایی در اقتصاد ایجاد کند، افزود: در حال حاضر مالیات‌ها در کشورهای صنعتی ۴۰ تا ۵۰ درصد از سرمایه‌دارها و براساس سود فعالیت آنها گرفته می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر مبنای سودی که سرمایداران می‌برند به صورت تصاعدی بالا می‌رود. نرخ مالیات در این کشورها در برخی مواقع تا ۹۰ درصد افزایش یافته بود اما بعد از اینکه سیاستمداران متوجه شدند این قانون روی اشتغال و… تاثیر می‌گذارد مالیات را تا ۴۵ درصد کاهش دادند و در سال‌های اخیر هم روندی نزولی داشته‌است.

این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد توجه کاربران قرار گرفت و به اظهار نظر درباره آن پرداختند.

برخی کاربران سیستم نظارتی و اجرایی اخذ مالیات از املاک را زیر سوال بردند.  یکی از کاربران در توئیتی نوشت:

موضوع دیگری که درباره اخذ مالیات در این رسانه‌ها به شدت مورد توجه و انتقاد قرار گرفت، معافیت سلیبریتی‌ها از پرداخت مالیات بود. آنان با هشتگ: «گرین کارتت را زمین بگذار» به کمپین اعتراض به معافیت مالیاتی هنرمندان پیوستند از جمله کاربر عکسی از «نوید محمدزاده» و «فرشته حسینی» را روی خرابه‌های متروپل قرار داده و از دولت برای عدم دریافت مالیات از بازیگران انتقاد کرد.