روش قدردانی از مدافعان سلامت احضار قضایی آن‌ها نیست

«محمدرضا سقائیان فرد» در خصوص صدور احضاریه‌های قضایی برای فعالان صنفی حوزه سلامت یادداشتی را خطاب به رئیس دستگاه قضا در اختیار ایران مامن قرار داده که متن آن را در ادامه می‌خوانیم:

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه دام توفیقه

با سلام و اهدای تحیات وافره

ما مدافعان سلامت سراسر کشور مطالبه گری در خصوص برقراری  فوق العاده خاص با ضریب حداقل ۳  طبق بندهای ۱۵و۱۶ ماده ۵۴آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی را بیش از دو سال به طرف مختلف اعم از ایجاد سه کارزار با امضای بیش از ۵۰ هر نفر، ارسال پستی هزاران نامه به دفتر مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری، ارسال و تحویل نامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان های مختلف، بازتاب یادداشت ها و نامه های مکرر بصورت رسانه‌ای ، تشکیل جلسه با مسئولین امر سازمانهای مربوطه حتی برخی نمایندگان مجلس، ارسال پیامک، یادداشت در پست های مسئولین امر در صفحات مجازی اعم از توییتر،اینستاگرام و…   از مسئولین مربوطه اعم از  ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور شروع کرده ایم  که مورد حمایت علنی مقام معظم رهبری و شخص ریاست جمهوری در سالروز پرستار بمناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) واقع گردید.

این مهم اخیرا  طی نامه شماره  ۶/۵۹۶۲۰/۲۴۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰  دبیر محترم کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دفتر هیئت دولت با موضوع برقراری فوق العاده خاص برای کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  مضموم به نامه سازمان برنامه و بودجه به شماره ۲۹۷۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  مبنی بر مخالفت با تامین اعتبار جهت برقراری فوق العاده خاص با ضریب ۳ اعلام گردیده است و به مواردی دال بر افزایش حقوق در سنوات گذشته بمنظور حمایت از کادر سلامت در زمان مبارزه با کرونا  اشاره نموده اند که فاقد صحت می باشد و این موارد مشمول تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی بوده است که مستندات مکرر به مقامات مربوطه اعلام گردیده است. بله طور مختصر به بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه مبنی به برقراری افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تمامی دستگاه های اجرایی   و همچنین اعمال افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۲ ماده ۵۴ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی  که از دی ماه سال ۱۳۹۹ در احکام آن ها اعمال شده نیز مشمول تمامی دستگاه های اجرایی و حتی دستگاه های ذیل بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری من جمله قوه قضائیه و دستگاههای تابعه، وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه و سایر دستگاه های اجرایی نیز گردیده است و نامه فوق الاشاره آن سازمان ارتباطی به بحث حمایت اختصاصی از کادر سلامت در زمان مبارزه با کرونا ندارد.

از سویی نامه شماره ۱۱۷/۷۸۴/ د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵  معاون محترم حقوقی و امور مجلس به معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مبنی بر اظهار نظر آن دستگاه در پاسخ به نامه سازمان برنامه و بودجه  درخصوص برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت ارسال گردیده است و هنوز جوابی در این خصوص ارسال نگردیده است. اگرچه مکرر موافقت مقام عالی وزارت بهداشت طی سالهای اخیر و در دولت سابق و دولت فعلی به مقامات نظام و دستگاه های ذیربط اعلام گردیده است و شروع یک دور و تسلسل بدون نتیجه در این موضوع و استخوان در گوشت ماندن سبب رنجش خاطر مدافعان سلامت گردیده است.

اینجانبان که مدافعان سلامت آحاد جامعه در مبارزه جان فرسا با ویروس منحوس کرونا بوده ایم و با اهدای شهدای سلامت در این میدان مبارزه از هیچ ایثارگری فرو گذار ننموده ایم بنحوی که افتخار عنوان جهادگران فی سبیل الله را از رهبری معظم دریافت نموده ایم و در این شرایط حساس و خطیر مانند سدی مقاوم در برابر  قدرت گرفتن مجدد ویروس منحوس کرونا و همچنین نقشه ها و ترفند های بدخواهان نظام در تحریک و تهییج مدافعان سلامت به اعتصاب و تحصن و ایجاد چالش در نظام سلامت ایستاده ایم  و تمامی روش های قانونی مطالبه گری را به انجام رسانده ایم تا شاید به پاس قدردانی از زحمات و ایثارگری های مدافعان سلامت شاهد تحقق درخواست خود باشیم که متأسفانه نه تنها تا کنون نتیجه ای حاصل نگردیده است بلکه از سوی مراجع قضایی احضاریه های برای برخی فعالین صنفی مدافع سلامت صادر گردیده است و تنش مضاعف روحی روانی را برای آنان فراهم نموده است.

مستحضرید بیش از دو سال مبارزه با ویروس منحوس کرونا در شرایطی که فقط ایثار و از جان گذشتگی توسط مدافعان سلامت را برای پیروزی بر آن چاره ساز بود ولاغیر در حالیکه شرایط مردمان و مسئولان مصداق بارز آیه شریفه  « یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ.وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ.وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ آیه۳۴ -۳۶سوره عبس» را می توان آن زمان نظاره گر بود و این روزهای بدون فوت هموطنان مان را که با افتخار از آن یاد می شود نتیجه عملی آن مجاهدت‌های میتوان بر شمرد،  احضار قضایی برخی فعالین مدافع سلامت نه رسم و منش قدردانی از زحمات آنان است و نه منطبق بر موارد ۸ و ۹  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ (۱) می‌باشد.

از این رو مدافعان سلامت که در عین سلامت مسیر مطالبه گری و پایبندی به قانون و اخلاق و رعایت هنجارهای سیاسی نظام زمینه هیچگونه سوء استفاده از مطالبه گری خود را تا کنون فراهم نساخته اند و تجمعات مسالمت آمیز آنان طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه طی سال گذشته همگی با رعایت شرایط فوق الاشاره همراه با برگزاری جلسات رای زنی با مسئولین امر متعاقب آن بوده است تاجائی که هیچگاه مورد تذکر و توصیه و.. از سوی نهادهای امنیتی انتظامی واقع نگردیدند و آخرین تجمع در سال‌جاری نیز بنا به درک شرایط و توصیه نهادهای مربوطه لغو و مسیر نامه نگاری و جلسات جدیدی را دنبال نموده اند ، شایسته مواجه با نگاه قضایی به مسأله صنفی آنان نمی‌باشند.

در پایان از شما سرور گرامی استدعا داریم ضمن حمایت و پشتیبانی از مطالبه گران دلسوز و متعهد صنفی مدافع سلامت و صدور دستور مقتضی مبنی بر اعمال نگاه رأفت اسلامی با آنان در محاکم قضایی بدلیل سلامت نفس مدافعان سلامت در زمین نگذاشتن پرچم مطالبه گری پیرو فرمایش رهبری معظم تاخدای ناکرده در غیاب آنان بدخواهان پرچم داری را در دست گیرند،  نسبت به برقراری هرچه سریعتر فوق العاده خاص برای کادر سلامت کشور از سوی مسئولین مربوطه بمنظور تحکیم روحیه ایستادگی و مقاومت و پایمردی در ادامه این مسیر خدمت گذاری و قدردانی عملی از زحمات جانفرسای آنان  اقدام شایسته مبذول فرمایید .

ماه درخشنده چو پنهان شود

شب پره بازگیر میدان شود

با تشکر

عضو کوچکی از کادر سلامت کشور

پی‌نوشت:

۱. موارد ۸ و ۹  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرمصوب مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۳/۰۱/۱۳۹۴

ماده ۸ : مردم از حق دعوت  به خیر ، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات ، مسئولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن ها مستلزم ذکر یا  تصریح نام است ، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ : اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است : علاوه بر مجازات مقرر ، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد.

در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارت قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا ، انفصال موقت یا دائم ، تغییر محل خدمت، تنزل مقام ، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند (ب پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند

تبصره : وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صد در صد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.