اعتراض یا اغتشاش؟ فعلا برای مسافران قطر فرقی نمی‌کند

از ابتدای ناآرامی‌های میانه امسال، دو واژه پرتکرار، رویکرد مردم و سیاسیون را در قبال حوادث پس از مرگ «مهسا امینی» مشخص می‌ساخت؛ یکی «اعتراض» و دیگری «اغتشاش». سران کشور هر چند بارها اعلام داشته‌اند حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسند اما از برخورد شدید با اغتشاشگران خبر داده‌اند و از نگاه بسیاری هرگز مشخص نشد مرز دقیق اعتراض و اغتشاش چیست؟

روزنامه «جمهوری اسلامی» اخیرا در سرمقاله خود با تاکید بر اینکه «کسانی که نافرمانی مدنی می‌کنند محارب نیستند» نوشت: عناوین مجرمانه‌ای که مسئولان درباره دستگیرشدگان بر زبان جاری می‌کنند، عناوین شناخته شده «محاربه»، «بغی و براندازی»، «اخلال در امنیت ملی» و مانند آنهاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از «حق اعتراض» در قالب اجتماعات سخن گفته شده،این موضوع تاکنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شهروندی جدی گرفته نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌های سیاسی و حتی صنفی هم مقابله شده و در موارد زیادی به خشونت انجامیده است. با افزایش هزینه اعتراض، مردم نیز غالبا یا عطای این حق شهروندی را به لقایش بخشیده‌اند و یا به مقاومت و نافرمانی رو آورده‌اند.

در پاسخ به این نوشتار، روزنامه «کیهان» واکنش تندی داشت: برخی افراد متظاهر به اصلاح‌طلبی، ظرف سه ماه گذشته و همزمان با جنایات وحشیانه اشرار تروریست در کف خیابان و حمله به نوامیس و مقدسات مردم، واژه تحریف‌آمیز «اعتراضات مدنی» را بر واقعیت اغتشاش و شرارت و تروریسم بار کرده و حاشیه امنیت برای جنایتکاران ساختند.

این حملات کیهان را بسیاری از ناظران پاسخ به تحرکات اصلاح‌طلبان برای بازی در نقش حلقه واسط میان نظام و معترضان به حساب می‌آورند؛ بازی که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب پررنگ است و بسیاری از حضور دوباره یا خداحافظی دائم «سیدمحمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات از عرصه سیاسی سخن می‌گویند اما کل ماجرا نه از سوی جریان‌های پایداری و کیهانی و … مورد استقبال قرار می‌گیرد و نه معترضان کم‌سن و سالی که بسیاری از آنان فقط نامی از ایام اصلاحات شنیده‌اند.

در حالی که این دعوای سیاسی در فضایی به دور از جغرافیای ذهنی دهه هشتادی‌ها، حاشیه‌نشینان و معترضان به اوضاع اقتصادی و مدنی در جریان است، سوی دیگر ماجرا چهره‌هایی هستند که فارغ از هر غوغایی، گشت و گذار در خیابان‌های منتهی به استادیوم‌های قطر و پخش عکس و فیلم در فضای مجازی را بر هر دعوای سیاسی البته به شکل موقت ترجیح داده‌اند.

به گزارش روزنامه اینترنتی «فراز» از «امیرحسین ثابتی» مجری برنامه جهان‌آرا تا «دانیال معمار» سردبیر روزنامه همشهری؛ «سینا کلهر» معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش اعزام ۱۰۰ نفر به قطر با همکاری وزارت ورزش را تایید کرده است. تعدادی از حاضرین در دوحه نیز توسط دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی به قطر اعزام شده‌اند که به گفته برخی روزنامه‌نگاران، تعدادشان به ۳۵۰ نفر می‌رسد. حداقل هزینه سفر ۱۰ روزه قطر، حدود ۴هزار دلار است. یعنی یک میلیون و ۸۰۰هزار دلار هزینه از سفره مردم برای ارسال فعالان رسانه‌ای به قطر برای تولید محتوایی که هرچه باشد، حتی به پوشش اخبار رقابت‌های جام‌جهانی نزدیک هم نیست.‌‌

آش این ماجرا آنقدر شور شده که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشته بارها در مجلس اعلام شده که وزارت ورزش یا هر دستگاهی نباید از هزینه‌های دولتی برای اعزام افراد و کارکنان دولتی برای حضور در جام جهانی استفاده کنند. حال لیست اسامی افرادی که از دستگاه‌های مختلف دولتی در جام جهانی شرکت کردند را به مجلس ارائه دهند و کمیسیون فرهنگی مجلس هم رصد و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت، نتایج را به مردم گزارش خواهیم داد.